كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٨١

الصور الأربع التي يتكلم عنها في المقام

لم يصغ إلى فتوى غير الأعلم بوجه فحكم تلك الصور ظاهر لا اشكال فيه .

إذا يقع الكلام في الصور الباقية وهي ست ، ثنتان منها أعني ما إذا أفتى الميت

بحرمة البقاء وبنى الحي على جوازه أو وجوبه يأتي عليهما الكلام بعد الفراغ عن

التكلم في الصور الأربع الآتية إن شاء الله ، فالكلام متمحض فيما إذا أفتى كل

من الميت والحي بجواز البقاء أو بوجوبه وهي أربع صور :

فتوى الحي والميت بجواز البقاء

الصور الأربع التي يتكلم عنها في المقام

" الصورة الأولى " : ما إذا أفتى الحي الأعلم بجواز البقاء على تقليد الميت

وذهب الميت أيضا إلى جوازه فهل يجوز - في هذه الصورة - البقاء على تقليد

الميت في مسألة جواز البقاء أو لا يجوز ؟

فقد يقال : بعدم جواز البقاء في مسألة جواز البقاء نظرا إلى اللغوية واستلزام

ذلك أخذ الحكم في موضوع نفسه ، حيث أن جواز البقاء حكم فلا يصح أن يقال :

يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء .

وهذه المسألة قد تفرض فيما إذا اتحد نظر الميت والحي فيما هو الموضوع

للحكم بجواز البقاء بأن رأى كل منهما أن تعلم فتاوى الميت أو الالتزام بالعمل بها

- حال حياته - يكفي في جواز البقاء على تقليده ، أو أنهما اتفقا على أن التعلم أو

الالتزام لا يجدي في جواز البقاء بل يعتبر فيه العمل بها حال حياته .

وفي هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء ، وذلك

لأن فتوى الحي بجواز البقاء قد جعلت فتاوى الميت حجة معتبرة في جميع المسائل

الفرعية - غير مسألة البقاء - إذا يكون جعل الحجية لفتوى الميت - بجواز البقاء

لاثبات حجية فتاواه في المسائل الفرعية لغوا ومن تحصيل الحاصل ، لوضوح أنه

لا معنى للتنجيز بعد التنجيز ، ولا للمعذرية بعد المعذرية ، وقد فرضنا أن فتاواه

صارت حجة شرعية أي معذرة ومنجزة بفتوى الحي بجواز البقاء ، فلا حاجة معه