كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٧٣

الأورعية ليست مرجحة

بالأورعية لقوله - ع - الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث

وأورعهما . . فمندفع :

" أما أولا " : فلأنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها كما مر .

و " أما ثانيا " : فلأن مفروض الرواية هو العلم بالمخالفة بين الحاكمين وصورة

التعارض بينهما وأين هذا مما نحن فيه أعني ما إذا لم يعلم المخالفة بين المجتهدين .

و " أما ثالثا " : فلأنها واردة في باب القضاء ولم يقم دليل على أن ما كان

مرجحا هناك فهو مرجح هنا أعني باب التقليد والفتوى والسر فيه ظاهر ، حيث

أن الخصومة لا بد من فصلها ، ولا سبيل إلى التوقف والاحتياط في القضاء

والمرافعات . وأما التقليد فهو أمر قابل للاحتياط فيه ، إذا لا تكون الأورعية

مرجحة كيف والأعلمية ليست مرجحة في تلك الصورة على ما قد مناه في التكلم

على وجوب تقليد الأعلم ، مع أن العلم هو الملاك في حجية فتوى العالم فما ظنك

بالأورعية ؟ !

ثم إن مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالمقبولة يظهر الجواب عن

الاستدلال بغيرها من الأخبار الواردة في القضاء المشتملة على الترجيح بالأورعية ( * 1 )

ولا نعيد .

وأما إذا كانا متساويين في الفضيلة فهل تكون الأورعية مرجحة ؟ فيه

خلاف وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صورا ثلاثا :

" الأولى " : ما إذا علمنا بموافقتهما في الفتوى . وفي هذه الصورة لا أثر

لتعيين المجتهد المقلد ، إذ لا دليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين عند الموافقة

ومعه لا تكون الأورعية مرجحة بوجه .

( * 1 ) وهي رواية داود بن الحصين المروية في ب 9 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .