كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٥٨

التفصيل بين القول بالطريقية والقول بالسببية

و " أما الصورة الثالثة " : وهي ما إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى

غير الأعلم فهل يجوز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم أو يجب تقليد الأعلم حتى في

هذه الصورة ؟ كما في صورة العلم بالمخالفة بينهما ، الكلام في هذه الصورة يقع من

جهتين :

" الأولى " : فيما يقتضيه الأصل العملي في المسألة .

" الثانية " : فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية .

" أما الجهة الأولى " : فلا ينبغي الاشكال في أن الأصل يقتضي تعين الرجوع

إلى فتوى الأعلم لما مر من أن الأحكام الواقعية منجزة على المكلفين بالعلم الاجمالي

بوجودها ، والعمل بفتوى المجتهد إنما هو للتعذير عن المخالفة للواقع ، والعمل بفتوى

الأعلم معذر قطعا ومعذرية العمل بفتوى غير الأعلم مشكوك فيها . ومع دوران

الأمر بين التعيين والتخيير الأصل يقتضي التعيين كما مر في الصورة الثانية ، إلا أن

الأصل لا يعارض الدليل فلا مناص من ملاحظة الأدلة الاجتهادية لنرى أنها تدلنا

على جواز الرجوع إلى غير الأعلم أو لا تدل ؟

" أما الجهة الثانية " : فيقع الكلام فيها ( أولا ) فيما يستدل به على عدم جواز

الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشك في مخالفتها لفتوى الأعلم وتعين الرجوع

إلى تقليد الأعلم و " ثانيا " فيما استدل به على جواز تقليده .

وقد استدلوا على عدم الجواز في هذه الصورة بما استدلوا به على عدم جوازه

في صورة العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى من أن الأدلة غير شاملة لفتوى غير الأعلم

والاجماع ، والأقربية ، ومقبولة عمر بن حنظلة ، وعهد أمير المؤمنين - ع - إلى مالك

الأشتر وغيرها .

ويرد على الجميع : أن شيئا من ذلك لم تتم دلالته على وجوب تقليد الأعلم عند

العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم فضلا عن أن تدل على تعينه عند عدم العلم بالمخالفة