كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٤١

أدلة القول بعدم الوجوب

المسألة فلو كان تقليد الأعلم واجبا عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده .

وفيه : أنه إن أريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى

غير الأعلم فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم الفحص عن الأعلم .

وأما لو أريد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما كما هي محل الكلام فلا مجال

فيها لدعوى السيرة بوجه . بل هي دعوى ظاهرة الفساد فإن الأمر بالعكس والسيرة

جارية على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد في غير الأحكام

- مثلا - إذا عين الطبيب دواء وخالفه في ذاك من هو أعلم منه لم يعتمدوا على

معالجته هذه بوجه وإنما يتبعون رأي الأعلم فلاحظ .

" الوجه الرابع " : أن الأئمة - ع - قد أرجعوا جماعة من العوام إلى أشخاص

معينيين من أصحابهم كيونس بن عبد الرحمان ، ومحمد بن مسلم وغيرهما مع أنهم - ع -

موجودون بين الناس ، فإذا كانت فتاوى هؤلاء حجة معتبرة مع وجوب نفس

الإمام - ع - كانت فتاواهم حجة عند وجود الأعلم بطريق أولى ، فإن الأعلم لا

يزيد عن نفس الإمام - ع - .

والجواب عنه : أن الاستدلال بذلك إنما يتم فيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم

مطلقا ، وأما لو خصصنا وجوبه بصورة العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره كما هو الصحيح

على ما يأتي بيانه فلا وقع لهذا الاستدلال بوجه ، إذ الإمام - ع - إنما أرجع إليهم

السائل لعدم العلم بمخالفتهم معه - ع - فيما يفتون به ، ولا يحتمل أن يرجعه إليهم مع

العلم بمخالفتهم مع الإمام - ع - فالاستدلال بالأولوية ساقط هذا تمام الكلام في

الوجوه المستدل بها على حجية فتوى غير الأعلم وقد عرفت ضعفها ، ولا بد بعد

ذلك من التكلم فيما استدل به على وجوب تقليد الأعلم فإن تم فهو وإلا فلا مناص

من المراجعة إلى ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة .