كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٨

أدلة القول بعدم الوجوب

مع التحفظ على أصلهما ومتى دار الأمر بينهما يتعين الثاني لا محالة لأنه لا موجب

لرفع اليد عن الدليلين بالكلية .

فإذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب القصر في مورد - مثلا - ودل الآخر

على وجوب التمام فيه لم يمكننا العمل بهما معا للعلم الخارجي بعدم وجوب صلاة

واحدة في يوم واحد مرتين فيدور الأمر - لا محالة - بين رفع اليد عن أصل الدليلين

والحكم بتساقطهما وبين التحفظ على أصليهما ورفع اليد عن اطلاقيهما المقتضي للتعيين

وقد مر أن الثاني هو المتعين حينئذ فإن الأول بلا موجب . ونتيجة الأخذ بالوجوب

في كليهما ورفع اليد عن اطلاقه هو الحكم بوجوب كل منهما مخيرا .

بل الأمر كذلك حتى في الدليل الواحد بالإضافة إلى أفراد موضوعه كما إذا ورد أكرم

العلماء ، وعلمنا خارجا أن زيدا وصديقه - مثلا - لا يشملهما حكم واحد أبدا فدار الأمر بين

الحكم بعدم وجوب إكرامهما للتساقط وبين التحفظ على الوجوب في كليهما ورفع اليد عن

اطلاقهما في التعيين . فإنه يتعين حينئذ الأخير وهو يقتضي الحكم بوجوب كل منهما تخييرا .

ومعه لا مقتضى في المقام لرفع اليد عن حجية فتوى الأعلم وغيره أعني الحكم

بتساقطهما . بل لا بد من الأخذ بالحجية في كلتا الفتويين ورفع اليد عن اطلاقهما

المقتضي للتعيين وهذا ينتج حجية كل منهما على وجه التخيير .

ويرده : أن موارد التعارض بين الدليلين التي منها المقام لا يمكن قياسها بما

إذا كان لكل من الدليلين نصا وظاهرا وأمكن الجمع بينهما بجمل الظاهر من كل

منهما على نص الآخر . فإن القياس مع الفارق ، إذ في تلك الموارد لا مقتضى لرفع

اليد عن كلا الوجوبين . بل يؤخذ بنص كل من الدليلين في الوجوب ويطرح

ظاهرهما في التعيين وتكون النتيجة هو الوجوب التخييري كما مر .

وأما في أمثال المقام التي ليس للدليلين فيها نص وظاهر . بل دلالتهما بالظهور

والاطلاق فلا مناص من الحكم بتساقطهما فإن الحجية في المتعارضين إذا كانت