كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١١٥

لا دليل على لزوم الاستناد إلى الحجة

1 - جواز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقته مع الحي .

لا دليل على لزوم الاستناد إلى الحجة

2 - أن الاستناد إلى الحجة أمر لازم أو لا دليل على لزومه .

أما المورد الأول : فقد اتضح مما سردناه في المقام جواز البقاء على تقليد

الميت عند العلم بموافقته مع الحي ، لأن الاطلاقات تشمل حينئذ فتوى كل من الحي

والميت كما أنها تشمل كل حجتين متوافقتين كالبينتين الموافقتين في المفاد أو

الروايتين المتحدتين في المدلول ، وإنما منعنا عن شمولها لهما عند العلم بمخالفتهما في الفتوى

للتعارض المفروض عدمه في المقام ، ومع شمول أدلة الاعتبار فتوى كليهما لا موجب

للمنع عن جواز البقاء على تقليد الميت بوجه .

وأما المورد الثاني : فالتحقيق أن الحجة لا دليل على لزوم الاستناد إليها

في مقام الامتثال والوجه فيه : أن الأثر المترتب على الحجية أمران :

" أحدهما " : تنجيز الواقع .

" ثانيهما " : التعذير عن مخالفته .

أما المنجزية : فلم يناقش شيخنا الأستاذ " قده " ولا غيره في أن الواقع إنما

يتنجز بوجود الحجة ، وكونها في معرض الوصول بحيث لو فحص عنها المكلف

لظفر بها ، ولا يتوقف كونها منجزة بعلم المكلف بها فضلا عن استناده إليها فإنها

منجزة للواقع علم بها المكلف أم لم يعلم ، بحيث لو لم يعمل على طبقها استحق العقاب

على مخالفة التكليف المنجز في حقه بقيام الحجة عليه ، ومن ثمة قلنا بوجوب الفحص

في الشبهات الحكمية لأن احتمال وجود الحجة في الواقع - على نحو لو فحص عنها

ظفر بها - كاف في تنجز الواقع واستحقاق العقاب على مخالفته ، لوضوح أن العقاب

مع كون الحجة في معرض الوصول ليس عقابا بلا بيان ، وإنما هو من العقاب مع البيان .