كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٩٦

مخالفة الميرزا القمي والمحدثين وتوجيهها

الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء .

اشتراط الحياة في المفتى تقليد الميت ابتداء

و " ثانيها " : عدم جواز تقليد الميت مطلقا .

و " ثالثها " : التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداء ، والقول بجوازه

بحسب البقاء .

وتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي التكلم في مقامين :

1 - تقليد الميت ابتداء

ذهبت العامة إلى جوازه ومن ثمة قلدوا أشخاصا معينين من أموات علمائهم

ووقع ذلك عند أصحابنا " قدهم " مورد الكلام ، والمشهور بل المتسالم عليه عندهم

عدم الجواز ،

مخالفة الميرزا القمي والمحدثين وتوجيهها

ونسب القول بالجواز إلى المحدثين وإلى الميرزا القمي " قده " كما مر

والصحيح أن خلافه كمخالفة المحدثين غير مانعين عن دعوى التسالم على عدم

مشروعية تقليد الميت ابتداء . وسره أن المحقق القمي إنما جوز تقليد الميت بحسب

الابتداء تطبيقا للمسألة على مسلكه وجريا على ما هو الصحيح عنده من انسداد باب

العلم بالأحكام ، وأن الامتثال الجزمي وهو الاحتياط متعذر على المكلفين ، وأن العقل

يتنزل معه إلى امتثالها ظنا ، لأنه المقدور في حقهم فالمتعين على المكلفين إنما هو العمل

بالظن بلا فرق في ذلك بين الظن الحاصل من فتاوى العلماء الأحياء وبين الظن

الحاصل من فتاوى أمواتهم .

وهذا فاسد مبنى وبناء :

أما بحسب المبنى فلما ذكرناه في بحث الانسداد من أن دعوى انسداد باب

العلم بالأحكام فاسدة من أساسها ، حيث أنها تبتنى على أحد أمرين على سبيل منع الخلو :

" أحدهما " : دعوى عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام .

و " ثانيهما " : البناء على عدم حجية الخبر الموثوق به .