كتاب الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٩٣

ما يمكن أن يعتمد عليه العامي

المطلق على المقيد أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص أو غير ذلك من أنحاء

الاجتهاد والاستنباط . وما إذا كان جوابهم بنقل الألفاظ التي سمعوها عنهم

عليهم السلام .

وأظهر منها قوله - ع - في رواية إسحاق بن يعقوب : وأما الحوادث الواقعة

فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ( * 1 ) وذلك لأن الحوادث الواقعة قد لا تكون

منصوصة فلا يمكن أن يجاب فيها إلا بالاجتهاد وإعمال النظر .

وأما التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء فلعل السر فيه أن علماء

الشيعة ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الأئمة عليهم السلام ، فإنهم لا يستندون

إلى القياس والاستحسان والاستقراء الناقص وغير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون ،

وإنما يفتون بالروايات المأثورة عنهم عليهم السلام فهم - في الحقيقة - ليسوا إلا

رواة حديثهم .

" الثانية " : الأخبار المشتملة على الأمر الصريح بافتاء بعض أصحابهم - ع -

كقوله لأبان بن تغلب : اجلس في ( مسجد ) المجلس المدينة وافت الناس فإني أحب

أن يرى في شيعتي مثلك ( * 2 ) وقوله لمعاذ بن مسلم النحوي : بلغني أنك تقعد في

الجامع فتفتي الناس قلت : نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج : إني

أقعد في المسجد فيجيئ الرجل فيسألني عن الشئ فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته

بما يفعلون ، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجيئ

الرجال لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا

فأدخل قولكم فيما بين ذلك فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع ( * 3 ) .

وهذه الطائفة لا إشكال في دلالتها على جواز الافتاء في الأحكام ، كما

( * 1 ) المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل . ( * 2 ) المروية في رجال النجاشي ص 7 8 . ( * 3 ) المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .