السنة — الصفحة ٤٥٧

حديث : " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " .

حديث : " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " .

قلت : والمحفوظ عن ابن عباس ما رواه سعيد بن جبير عنه :

" أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا ، وزنوا وأكثروا ، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم

فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ، فنزل ( والذين لا

يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) ، ونزل ( يا

عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) .

أخرجه البخاري ( 3 / 321 ) ومسلم ( 1 / 79 ) والنسائي ( 2 / 164 ) وفي رواية له من

الوجه المذكور عنه أنه قال :

" هذه آية حكيمة ( يعني الآية الأولى - فرقان ) نسختها آية مدنية ( ومن يقتل مؤمنا

متعمدا فجزاؤه جهنم " .

وأخرجها الحاكم ( 2 / 403 ) بأتم منه وزاد في آخره :

" لا توبة له . قال : فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : إلا من ندم " .

وقال :

" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

وهذا هو المشهور عن ابن عباس أن قاتل المؤمن متعمدا لا توبة له ، ولم يقبل ذلك منه

أهل العلم ومنهم تلميذه مجاهد ، وهو الحق الذي لا ريب فيه ، فإنه لا تعارض بين

الآيتين ، فإن الأخيرة ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا . . . ) وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة

فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة ، لا سيما وقد قال تعالى : ( إن الله لا

يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . انظر تفسير الحافظ ابن كثيرة غيره .

973 - ثنا إبراهيم بن حجاج السامي ، ثنا ابن زياد عن كليب بن وائل ،

حدثني ابن عمر ( 1 ) قال كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية

على النبي صلى الله عليه وسلم :

( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .

( 1 ) الأصل " ابن رجاء بن كليب عن وائل : حدثني ابن عمرو " ، وهذا تصحيف فاحش وهو أسوء تصحيف رأيته في نسخة الكتاب حتى الآن ، وقد صححته من كتب الرجال ، وبخاصة " تهذيب الكمال " للحافظ المزي ، فقد ساق فيه بإسناده عن إبراهيم بن حجاج السامي بسنده في الكتاب عن ابن عمر حديثا آخر ، فساعدني ذلك مساعدة كبرى على التصحيح ، جزاه الله خيرا .