كتاب الخمس — الصفحة ٧٨

ما تمسك به على كون تعلق الخمس قبل التصفية

المولى عليهم الذين هم فقراء بني هاشم في النصف الباقي منه لأنه ولي هذه الأمور وعلى الوليّ أن يراعي ذلك ، وإن كان له بناء على الولاية المطلقة - حتى الأولوية من الأشخاص بأنفسهم وأموالهم وهكذا . أن يختار ما شاء .

ما تمسك به على كون تعلق الخمس قبل التصفية

أما الثالث : فقد يتمسك لكون التعلق قبل التصفية بما رواه في الوسائل عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومأة شاة متبع ، فلامته أمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مأة وأنفسها مأة وما في بطونها مأة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياه ، خذ منّي عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي ، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمره ، قال لصاحب الركاز : « أدّ خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » « 1 » .

تقريب الاستدلال أو الاستشهاد بأن الظاهر هو كون المراد من الركاز المعدن لا الكنز ، وإن يطلق عليه أيضا ، إذ هو واضح الأمر لا يشتبه فيه بمجرد ملامة من هي غير مطلعة على الأسعار والمعاملات ، وبالجملة لا يقع فيه هذا الأمر الباعث للمشتري على الاستقالة قبل التصفية وللبائع بعدها ، مع أنه يمكن الاستيناس بقوله : « وأخرج منه قيمة ألف شاة » .

ويؤيده ما عن الجمهور أنهم رووا عن أبي الحارث المزني أنه اشترى تراب معدن بمأة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : ردّ عليّ المبيع ،

« 1 » الوسائل كتاب الخمس ، ب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .