كتاب الخمس
- المؤلف: تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
- الوفاة: 1388
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دار الاسراء للنشر
فهرس الكتاب
- تقديم وتقدير
- [ كلام المقرر ]
- تمهيد
- تعريف الخمس :
- تأسيس الأصل في وجوب الخمس
- الباب الأول فيما يجب فيه الخمس
- الأول غنيمة دار الحرب
- الجهة الأولى [ الأراضي المفتوحة عنوة ] :
- الجهة الثانية [ اعتبار إذن الإمام ع في تعلق الخمس بغنائم دار الحرب ] :
- الجهة الثالثة [ عدم اعتبار القتال والأخذ بالقهر ] :
- [ المراد من الناصب ]
- الثاني المعدن
- [ المراد من الركاز ]
- [ الأرض المالحة ]
- - الأمر الأول [ الاحتمالات الثلاث في ذلك ] :
- - الأمر الثاني : في أقوال اللغويين [ في المعدن ] :
- - الأمر الثالث : في أقوال العلماء [ في المعدن ]
- - الأمر الرابع [ ما هو المختار في خمس المعدن موضوعا وحكما ] :
- في اعتبار النصاب في المعدن
- اختلف الأعلام في اعتبار النصاب في المعدن وعدمه وقدره على تقدير اعتباره على ثلاثة أقوال
- وجه القول بعدم اعتبار النصاب أصلاً
- وجه القول باعتبار بلوغه عشرين ديناراً
- وجه القول باعتبار بلوغه ديناراً واحداً وهن المختار
- تزييف كلام المحقق الهمذاني في ترجيح ما يدل على اعتبار عشرين ديناراً على ما يدل على اعتبار دينار واحد
- فروع
- الفرع الأوّل : هل يعتبر الاستخراج والأخذ من المعدن في وجوب الخمس أم لا
- [ المراد من الاستخراج وثمرة اعتباره ]
- الفرع الثاني [ كل واحد من الدينار والدرهم ميزان مستقل في نصاب المعدن ] :
- الفرع الثالث : في اعتبار الوحدة في الاستخراج
- [ عدم اعتبار الاجتماع في الملك ]
- الفرع الرابع : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن
- الفرع الخامس [ انضمام ما يستخرج من المعادن المتعددة في بلوغ حد النصاب ] :
- الفرع السادس [ عدم كفاية خمس تراب المعدن ] :
- [ ثمرة تعلق الخمس قبل التصفية أو بعدها ]
- ما تمسك به على كون تعلق الخمس قبل التصفية
- ما استدل به على كونها بعد التصفية
- الفرع السابع [ لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير ] :
- الصور الثلاث للتصرّف في مال الغير وتنظير المقام بها
- لو عمل فيه غافلاً ، أو قبل بلوغه حدّ النصاب
- لو اتّجر بالمعدن قبل إخراج خمسه
- معنى كلام صاحب المدارك « لو لم يخرج من المعدن . . . »
- الفرع الثامن [ استخراج الذمي المعدن لنفسه ] :
- بيان الوجه لتفصيل الشيخ ( قدّس سرّه ) بين الحكم الوضعي والتكليفي في المقام
- تزييف ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره )
- الثالث الكنز
- المراد من الكنز
- الفرق بين الركاز والكنز
- المراد من الركاز والكنز في لسان الأدلة جمعاً بينها
- الوجه في ذهاب الأكثر إلى اختصاص وجوب الخمس في الكنز بالنقدين
- غاية ما يمكن استفادته من صحيحة البزنطي
- تزييف كلام المحقق الهمذاني ( قدس سره )
- تلخيص : في تحقيق الاحتمالات في مراد السائل في صحيحة البزنطي وترجيح بعضها على بعض
- فرع [ لا فرق بين نصاب النقدين وغيرهما في الكنز ] :
- ما يملكه الواجد للكنز :
- الاستدلال بالإطلاقات الدالّة على وجوب الخمس على ملكية الكنز للواجد
- تأسيس الأصل في المقام
- تحقيق حال الأصل المؤسس في المقام
- تنقيح ما هو الحق فيما لو وجد كنزاً في دار الإسلام
- انصراف أخبار الكنز إلى ماله قدمة
- فيما لو وجد في ملك شخصيّ :
- الروايات المتمسّك بها للمقام
- نسبة تلك النصوص مع موثقة محمد بن قيس
- فيما لو وجد الكنز في الأرض المملوكة بالإحياء أو الإرث :
- لو لوجد الكنز فيما ملكه بالإبتياع
- آراء الفقهاء ( قدّست أسرارهم ) في ذلك
- تنقيح محل النزاع
- بيان ما يصلح للاستناد لتلك الآراء
- في أنّ الأصل عدم الاحترام للأموال إلَّا إذا كانت للمسلم أو من بحكمه :
- فرع : لو وجد كنز في الأراضي المباحة وأحرز سبق يد محترمة عليه
- كلام المحقق الهمداني ( قدّس سرّه ) ونقده
- هل يلحق ما يحكم فيه بعدم الملكية للواجد باللقطة أو مجهول المالك ؟
- فيما يوجد في جوف الدّابة
- فيما يوجد في جوف السمكة
- بيان الفرق بين ما يوجد في جوف الدابة وما يوجد في جوف السمكة
- نقد كلام ابن إدريس وسلار في ما يوجد في جوف السمكة
- الرابع ما يخرج من البحر بالغوص
- الجهة الأولى : في أصل وجوب الخمس فيه
- الجهة الثانية : في بيان أنّ العنوان المعتبر هل هو الغوص أو الإخراج من البحر
- عدم شمول الغوص للحيوان المستخرج من البحر بالغوص
- أي العنوانين هو المعتبر : الغوص ، أو الإخراج من البحر ، والاحتمالات المتصورة في المقام وما يصلح أن يكون مستنداً لكل منهما
- ما هو الحق في المقام
- الجهة الثالثة في العنبر :
- الآراء في نصاب العنبر
- وجوه الآراء
- المختار من الآراء
- معنى العنبر واختلاف أهل اللغة في ذلك
- الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات ونحوها
- الأمر الأوّل : في أصل وجوب الخمس :
- ما استشكل به على صحيحة علي بن مهزيار
- الجواب عما استشكل على الصحيحة
- الأمر الثاني : في الأخبار الدالَّة على التحليل أو قيل بدلالتها :
- الأخبار الدالَّة على التحليل في الجملة كثيرة :
- حصيلة أخبار التحليل
- إيقاظ : في بيان وجه عدم التعرض لباقي الروايات الواردة في باب التحليل
- الأمر الثالث في بيان متعلق الخمس :
- الأمر الأوّل : في بيان الاحتمالات في المقام
- الأمر الثاني : في كلمات الأعلام ( قدست أسرارهم )
- الغرض من نقل كلمات الأعلام في المقام
- الأمر الثالث : الروايات التي يكمن استفادة العنوان المتعلّق للخمس في المقام منها
- حاصل ما تدل عليه الروايات في المقام
- الاستدلال بآية الخمس للمقام وتزييفه
- كلام المحقق الهمداني ( قدّس سّره ) وتزييفه
- في وجوب الخمس في الجائزة ونحوها
- ما يدلّ عليه بالخصوص
- دفع وهم في قيام السيرة على خلاف ذلك
- الأمر الرابع : في استثناء المؤنة واعتبار الحول :
- الأصل الأوّلي في المقام
- الأدلّة الخاصة
- في المقصود من المؤنة المستثناة
- ثمرة القول بتعلق الخمس بعد حولان الحول والقول بتعلّقه في مبدء الحول ولكن رخّص في التأخير في الأداء إلى الحول
- تنبيه [ وجه التوقف في استثناء المؤنة في الزكاة ]
- حاصل الكلام في المقصود من المؤنة المستثناة في الخمس
- المراد من المؤنة هو ما يصرف فعلاً لا شأناً ، صرفاً مشروعاً من غير تبذير وإسراف
- في تتميم رأس المال من المؤنة
- فرع : لو احتاج إلى ما هو من المؤنة ولا يتمكّن من تحصيله من أرباح سنة واحدة
- فرع : تهيئة الجهيزية تدريجاً من أرباح سنين عديدة
- المدار في احتساب شيء من المؤنة
- تنبيه : في الفرق بين تحصيل المؤنة تدريجاً من أرباح سنين عديدة ، وادّخار الأرباح في سنين عديدة لتحصيل المؤنة
- في احتساب الديون من المؤنة :
- المقام الأوّل : في الديون الطارئة في هذه السنة
- الفرع الأوّل : فيما إذا كان الدين لأجل شراء ما يحتاج إليه في عيشه وحياته
- الفرع الثاني : فيما إذا كان لأجل شراء مال التجارة
- الفرع الثالث : فيما إذا كان لأجل شراء البستان ونحوه
- الفرع الرابع : فيما إذا كان لأجل شراء ما لا يحتاج إليه في الكسب
- الفرع الخامس : أن يكون لأجل الإتلاف العمدي عصيانا
- الفرع السادس : أن يكون لأجل الإتلاف ونحوه خطأ
- المقام الثاني : في الديون الحادثة في السنة الماضية :
- في احتساب الخسارات من المؤنة :
- في خسارات الكسب والتجارة :
- في بيان ما يستفاد من أدلَّة المؤنة في المقام
- في احتساب المؤنة من الربح لا من مال آخر
- المراد من المؤنة المستثناة ، وفيه فرعان
- تتمّة مبحث المؤنة والربح :
- ( فرع ) : لو عمّر بستاناً بغرس الأشجار فنمت
- السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
- المبحث الأول في أنّ الخمس الواجب هنا اصطلاحي
- المبحث الثاني في المراد من الاشتراء
- فرع : لو باع الذمّي أحد النقدين أو شيئاً آخر من المسلم بالأرض
- فرع : لو انتقلت الأرض من المسلم إلى الذمّي بالصلح ونحوه
- المبحث الثالث في المراد من الأرض
- فرع : لو أدّى الذمّي الخمس من غير رقبة الأرض
- فرع : يتخيّر من بيده الخمس بين إفرازه منها وإيقاءه على حاله وأخذ إجارته
- المبحث الرابع في عدم شمول الذمّي لمطلق من في أمان الإسلام
- السابع الحلال المختلط بالحرام
- إيقاظ : عنوان الاختلاط والاشتباه وبيان مناشئ الاشتباه
- المسألة الأولى فيما يكون قدر الحرام وصاحبه مجهولين
- الجهة الأولى ، في لزوم كون الصاحب مجهولا :
- الجهة الثانية ، في عدم لزوم الاختلاط في نفس المال :
- الجهة الثالثة ، في كيفيّة تعلَّق الخمس بالمختلط بالحرام :
- تنبيه : عدم التنافي بين ما يدلّ على حصر الخمس في خمسة ، وما يدل على وجوبه في المقام
- تلخيص : في الفرق بين المختلط بالحرام وغيره من الأمور التي يتعلّق بها الخمس
- الجهة الرابعة ، فيما لو علم الصاحب بعد تخميس المختلط بالحرام
- الجهة الخامسة ، في عدم سقوط سائر أقسام الخمس بتخميس المختلط
- المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا
- المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر والصاحب كلاهما معلومين
- ما يمكن أن يستدل به للمقام من الروايات
- المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا والصاحب معلوما
- فروع
- الأوّل ، في عدم اشتراط تعلَّق الخمس بشرائط التكليف
- الفرع الثاني ، في عدم اعتبار الحول في شيء من أقسام الخمس
- تفصيل جهات البحث في خمس الأرباح
- الجهة الأولى : في أنّ المراد من البعديّة الواقعة في أدلَّة استثناء المؤنة هي البعديّة اللَّحاظيّة
- الجهة الثانية : في جواز التأخير
- الجهة الثالثة : في أنّ الخمس يتعلَّق بمجموع الأرباح
- الجهة الرابعة : في مبدء الحول
- الفرع الثالث ، في أنّ النصاب بعد لحاظ المؤنة
- ما يكن أن يستدل به للمقام
- الفرع الرابع : في أن الخمس متعلّق بالعين على نحو الكسر المشاع
- في تأدية الخمس من غير العين
- تنبيه : في عدم مشروعية تخميس بعض العين للتصرّف في ذلك البعض
- الباب الثاني في تقسيم الخمس كمّا وكيفا وشرائط المستحق
- الجهة الأولى : في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام :
- الجهة الثانية : في أنّ سهم اللَّه تعالى لرسوله ص وسهم رسوله للإمام ( ع ) بعد ارتحاله ص :
- الجهة الثالثة : في أنّ المراد من ذي القربى الواقع في الآية الكريمة « 4 » هو الإمام ( ع ) :
- تنبيه : في أن ما كان لله ورسوله فهو لورثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ارتحاله لو كان قد قبضه في حياته ، أو للإمام بعده ؟
- الجهة الرابعة : في بيان شرائط استحقاق الطوائف الثلاث : — اعتبار الانتساب إلى هاشم بالأب في الطوائف الثلاث
- فرع : عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة
- فرع : هل يجوز أن يخصّ بالنصف طائفة ؟
- فرع : يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتدراً ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه
- عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل بل الحاجة في بلد التسليم
- هل يعتبر الفقر في اليتيم
- في اعتبار الإيمان والولاية في الأصناف الثلاث
- عدم اعتبار العدالة فيهم
- خاتمة
- المقصد الأوّل في الأنفال
- الأوّل : الأرض الَّتي تملك من الكفّار من غير قتال
- اختصاص الأنفال بالإمام ( عليه السلام )
- في المراد من الإنجلاء
- في المراد من التسليم طوعاً
- في المراد من الأرض التي تملك بغير قتال
- ما يدل على أنها من الأنفال
- تحقيق النصوص
- القسم الثاني من الأنفال : الأرض الموات :
- المراد من الموات
- الدليل على أنها من الأنفال
- تنبيه
- في بطون الأودية ورؤس الجبال والآجام وسيف البحار :
- سيف البحار
- بطون الأدوية
- رئوس الجبال
- عدم صيرورة المراتع ونحوها الواقعة حول القرى ملكاً لمحيي تلك القرى تبعاً
- فرع : في الإشكال في كثير من الأوقاف المتعلّقة بالمراتع ونحوها من المرافق
- الدليل على كون رؤوس الجبال من الأنفال
- الكلام في الآجام : المراد من الآجام
- اندراج الآجام في الموات على التحقيق
- تذكَّر
- القسم الثالث والرابع من الأنفال : قطائع الملوك وصفاياهم ، وصفو المال :
- بيان المراد من هذه العناوين
- الدليل على كونها من الأنفال
- القسم الخامس من الأنفال : ما يغنمه المقاتلون بغير إذن المعصوم ( عليه السلام ) :
- إشارة إجمالية إلى إقسام المقاتلة ووجوه القتال ، وأن المراد هنا هو الجهاد لا الدفاع
- وجه الإختصاص بالأموال المنقولة وخروج الأرض عن هذا الحكم
- دفع توهم التعارض بين الأدلة
- في كون المعادن من الأنفال :
- الأقوال في المسألة
- تنقيح المسألة وتحقيق المراد من تلك الأقوال ، وبيان غاية ما يمكن أن يستدل لها
- بيان تعارض النصوص وما أجيب عنها
- المقصد الثّاني في حكم التصرف في ما للإمام ( عليه السلام )
- فصل في جواز التملك بالإحياء
- الجهات المبحوث عنها في باب الإحياء التي لها ارتباط بهذا المقام
- ثمرة كون الأرض من الأنفال بعد صدور الإذن العام بالتملّك بالإحياء
- الروايات الدالة على جواز تملَّك الأرض وغيرها بالإحياء :
- مفاد تلك النصوص
- الوجه في دفع المحذور المتوهّم من أنّ كون المعادن من الأنفال لا يلائم وجوب الخمس على مستخرجها
- الوجه الثاني في أن الأنفال تصير ملكاً حقيقة لمن أحياها هي السيرة المستمرة
- الوجه لتملك الأنفال التي لا تقبل الإحياء
- فصل في بيان تحليل المناكح والمتاجر والمساكن
- المراد من المناكح :
- ما يستدل به على تحليل المناكح
- تنبيه : في ثمرة الجمود على علّة تحليل المناكح بطيب الولادة في النصوص
- المراد من المتاجر
- ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الأول
- ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الثاني
- ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الثالث
- ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الرابع
- حاصل الكلام في هذا الفصل
- تبصرة : في أنّه لم يفصّل أحد بين المتاجر والمساكن
- فائدة : في انصراف دليل الخمس عن غير الأملاك الشخصية مما هو ملك للعنوان كالدولة ، والنوع كالأوقاف العامة
- فصل في بيان أنّ التحليل ليس بنحو مطلق
- في أن الخمس بجميع سهامه الستة أمره بيد الإمام ( عليه السلام ) في زمن الحضور
- الوجوه بل الأقوال في أمر الخمس في زمن الغيبة
- في تزييف لزوم الصّرف في الأصناف الموجودين :
- في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) فيما يقطع برضاه فيه وتزييفه :
- في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأهمّ فالأهمّ وتزييفه :
- في بيان لزوم التصدق بسهمه ( عليه السلام ) عنه وتزييفه :
- في جواز صرف سهمه ( عليه السلام ) في فقراء الشيعة ومحاويجهم ، وهو الوجه الذي اختلج بباله ( قدس سره )
- في بيان أنّ الإمام ( عليه السلام ) يعول من لا حيلة له من الشيعة :
- تنبيه : في بيان وجه آخر لقول من ذهب إلى لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأصناف الثلاثة الأخر الموجودين
- في أن هذا الوجه وجيه مع قطع النظر عن أدلّة ولاية الفقيه
- فصل في ولاية الفقيه
- وجوه ولاية الفقيه على ما كان للإمام ( عليه السلام ) الولاية عليه ، وخروج بعض الوجوه عن محلّ البحث
- لزوم التأمل في الأدلة التي ادّعيت دلالتها على المقصود
- الكلام في لزوم إيصال سهمه ( عليه السلام ) إلى الفقيه بعد ثبوت الولاية المطلقة له
- ثمرة الأقوال في مصرف الخمس في زمن الغيبة في المقام
- حاصل الكلام في المقام وما هو الأقوى في النظر