كتاب الخمس — الصفحة ٥٢

اختلف الأعلام في اعتبار النصاب في المعدن وعدمه وقدره على تقدير اعتباره على ثلاثة أقوال

الفاضل عن مؤنة السنة معهودا بينهم إذ الأحكام تدريجية الوجود لمصالح لا يعلمها إلَّا جاعلها ، فيحتمل كون العلم بوجوبه وبيانه مودعا عند الأئمة ( عليهم السلام ) فبيّنوا ذلك في الوقت الملائم له ، فليس لتلك الروايات نظر إلى جميع أقسام الخمس الواجب في الشريعة حتى بلسان الأئمة الهداة ( عليهم السلام ) ، فيصح الإذعان بعدم ورود التخصيص لمفهومها أبدا بل هو باق على حاله من العموم .

في اعتبار النصاب في المعدن

في اعتبار النصاب في المعدن

اختلف الأعلام في اعتبار النصاب في المعدن وعدمه وقدره على تقدير اعتباره على ثلاثة أقوال

اختلف الأعلام في اعتبار النصاب في المعدن وعدمه وقدره على تقدير اعتباره على ثلاثة أقوال :

الأول : عدم اعتبار النصاب أصلا نحو الغنيمة وغيرها مما لا يعتبر في تعلق الحكم به النصاب وهو صريح محكيّ الخلاف « 1 » ، وظاهر غيره ، بل عن ابن إدريس الإجماع عليه ، كما في المدارك « 2 » ، وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن زهرة وسلار وغيرهم « 3 » .

الثاني : اعتبار بلوغ قيمته عشرين دينارا وهو المحكي عن الشيخ في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » ، ووسيلة ابن حمزة « 6 » ، وفي المدارك : أنّه مذهب عامة المتأخرين ، واختاره هو ( قدّس سرّه ) أيضا « 7 » .

« 1 » الخلاف ، ج 2 ، ص 119 ( المسألة 142 من كتاب الزكاة ) . « 2 » مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 364 . وتجده في السرائر ، ج 1 ، ص 489 - 488 . « 3 » ذكره في المدارك ، ج 5 ، ص 365 - 364 ، لكنه مستفاد من إطلاق كلماتهم ، كما قال في المختلف ، ص 203 : « وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار » . « 4 » النهاية كتاب الزكاة ، ب 11 ( باب الخمس والغنائم ) . « 5 » المبسوط ، ج 1 ، ص 237 ( فصل : في ذكر ما يجب فيه الخمس ) . « 6 » الوسيلة ، كتاب الخمس ( الجوامع الفقهية ) ص 718 . « 7 » مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 365 .