كتاب الخمس — الصفحة ٣٦٢

في اعتبار الإيمان والولاية في الأصناف الثلاث

من المسلمين .

ولكن فيه : أنّه لم يكن إطلاقها مسوقا لبيان جميع الشرائط ، مع أنّه يلزم عليه أن لا يعتبر الإسلام أيضا لشمول إطلاقها الكافر قطعا ، وأنّه خلاف الاحتياط الذي يقضي به العقل في نحو المقام ممّا يكون الشكّ فيه في سقوط التكليف المنجّز وبراءة الذمّة منه ، إذ القدر المتيقّن من الأصناف المستحقّين لنصف الخمس هم المؤمنون ، وأمّا غيرهم فيشكّ بعد الإيصال إليه في حصول البراءة .

ويمكن أن يستدلّ لاعتبار الإيمان أيضا بما تقدّم مستوفا في بحث الزكاة من الروايات الدالَّة على عدم جواز إعطائها للمخالف ، فإنّ التأمّل التامّ فيها يهدي إلى حرمانهم عن غير الزكاة من الصدقة ونحوها أيضا ، ولنأت ببعضها :

منها : ما عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيديّة ؟ فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت » ، وقال :

« الزيديّة هم النصّاب » « 1 » .

ومنها : ما عن عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :

جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال :

قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال :

« فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فنعطي السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال :

« لا واللَّه إلَّا التراب إلَّا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة » ، ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه « 2 » .

ومنها : ما عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) - وفيه - فإن لم أصب

« 1 » الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ، وب 21 من أبواب الصدقة ، ح 2 . « 2 » الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6 .