كتاب الخمس — الصفحة ٣١٢

المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا والصاحب معلوما

وإطلاق الرواية شامل لما إذا كان المال المقرّبة عينا أيضا لا خصوص الدين ، لو لم نقل بأنّ الظاهر من إقامة البيّنة هو العين ، فالرواية إن لم تكن ظاهرة في العين الخارجي فلا أقلّ من الشمول لها بالإطلاق ، وعلى تقدير كونه هو الدّين خصوصا أو بالإطلاق لا بدّ أن يقال بعدم التعدّد في الدّين المفروض ، بأن كان على الموصي المقرّ دين واحد فقط ، وإلَّا فلا تعارض بين الدعويين ولا بين البيّنتين لإمكان اجتماع الدينين في ذمّته ، ووجه الاستدلال بها بعد إلغاء الخصوصيّة هو ترك استفصاله ( عليه السلام ) بأنّ الاشتباه من أيّ جهة نشأ ، هل هو من سوء اختيار الموصى أو من العلل الخارجيّة مثلا ؟ فيستفاد منها أنّ حكم المال المردّد عند عدم إقامة البيّنة أو تعارض البيّنتين هو التقسيم وإن كان منشأ التردّد هو سوء اختيار الشخص .

هذه هي الروايات الَّتي أردنا نقلها لعلَّها يستفاد منها حكم المقام من التوزيع إن أمكن إلغاء الخصوصيّة ، وإلَّا فالمرجع هو القرعة ، لما عرفت من أنّ عدم إعراض الأصحاب وعدم الفتوى بالخلاف كاف في العمل بها من دون الافتقار إلى أزيد من هذا .

المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا والصاحب معلوما

المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا والصاحب معلوما

اعلم أنّ قدر الحرام المختلط المجهول قد يكون الجهل به من باب الأقلّ والأكثر - ولكن في العين البتّة لا في الذمّة لأنّه خارج عن البحث - بأن يجهل بأنّ الحرام إمّا هذه العين أو هاتان العينان ، وقد يكون من باب المتبائنين - وإن لم يكن بين الفرضين اختلاف في القيمة - بأن يجهل أنّ الحرام هو هذه العين أو تلك ، بأن فرض أنّ قيمة تلك العين ضعف قيمة هذه ، كما أنّ في الفرض الأوّل مثلا قيمة