كتاب الخمس — الصفحة ٣٠٣

المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر والصاحب كلاهما معلومين

فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحطَّ الخطيئة » ، ثمّ قال : « إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس » « 1 » .

المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر والصاحب كلاهما معلومين

المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر والصاحب كلاهما معلومين

قد تقدّم في المسألة الثانية الكلام مستوفا فيما إذا كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا ، فاللَّازم الآن تنقيح حكم الصورة الثالثة من الصور الأربع المتصوّرة في الحرام المختلط مع الحلال ، فنقول : إذا كان قدر المال معلوما بالتفصيل وكذا صاحبه كان المال بينهما على الشركة ، ولكن لا مطلقا ، إذ للاختلاط صور لا مجال للقول بالشركة الحقيقيّة في بعضها :

الأولى : من تلك الصور : أن يكون الاختلاط بالامتزاج بحيث لا يتميّز الحلال عن الحرام وكان ذلك الامتزاج عن علل خارجيّة ، نحو ما عصفت الرياح فامتزجت الصبرتان من الحنطة - الَّتي لا اختلاف بين أفرادها بأن كانت من جنس واحد - وغير ذلك من الأسباب الخارجة عن الاختيار .

الثانية : أن يكون الاختلاط بالامتزاج ولكن عن عمد من المالك بسوء اختياره لأغراض شخصيّة .

الثالثة : أن يكون الاختلاط بمجرّد الالتباس وعدم الامتياز بينهما مع استقلال كلّ منهما بحياله ، بأن يكونا شيئين مفروزين ولكن اشتبه الحلال منهما بالحرام .

هذه هي الصورة المتصوّرة ، ولا تتحد هذه الصور في الحكم بالشركة

« 1 » الوسائل ، كتاب التجارة ، ب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .