كتاب الخمس — الصفحة ٢٩٨

المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا

المختلط أوّلا ، ثمّ خمس الأرباح ثانيا ، إن لم نقل باتّحاد المصرفين بل قلنا إنّ مصرف خمس المختلط هو مصرف الصدقة لا الخمس المصطلح ، ولكنّ الحقّ خلافه .

المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا

المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا

اعلم أنّه ليس في شيء من أدلَّة الباب ما يوجب اختصاص الحكم بإخراج الخمس بصورة الجهل بالمقدار ، لإطلاقها ، بل النظر فيها يعطي بأنّ المجهول إنّما هو الحرام بشخصه ، وأمّا بقدره فلا ، كما أنّه لو لم يكن خبر عمّار بن مروان « 1 » لا شكل الأمر ، إذ ليس فيها أيضا ما يوجب اختصاص الحكم بصورة الجهل بالصاحب ، إذ خبر الحسن بن زياد « 2 » بعد ملاحظة اختلاف النسخ من كونه « واجتنب ما كان صاحبه يعلم » أو « يعمل » غير كاف أيضا ، والمقصود أنّ الأدلَّة مطلقة فتشمل ما لو كان القدر معلوما بالتفصيل ولكن لا يعلم شخص الحرام وعينه ، فعليه لا بدّ أن يحكم هنا بالخمس ، كما التزم به في الحدائق « 3 » إلَّا أن يدّعى الانصراف إلى صورة الجهل بالمقدار ، أو تحمل عليها جمعا بينها وبين أدلَّة التصدّق بمجهول المالك ، وكيف كان فقدر الحرام ، قد يكون معلوما بالتفصيل كأن يعلم بأنّه عشرة ، أو بالإجمال كأن يعلم بأنّه أكثر من الخمس أو أقل ولا يعلم تفصيلا ذلك المقدار ، والحكم في القسم الثاني موكول إلى محلَّه الآتي إن شاء اللَّه تعالى .

وأمّا القسم الأوّل فقد يقال « 4 » بأنّ الواجب هنا هو التصدّق بذلك المقدار ،

« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 . « 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . « 3 » الحدائق الناضرة ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، المقام السابع ، ج 12 ، ص 365 ، س 16 ، 17 . « 4 » كما صرّح به في خمس الدروس ، والمدارك ، والمسالك ، عند الكلام عن الحلال المختلط بالحرام .