كتاب الخمس — الصفحة ٢٦٥

المبحث الثالث في المراد من الأرض

فتحصّل : أنّ مناط وجوب الخمس هو انتقال الأرض من المسلم إلى الذمّي فقط من دون خصوصيّة للاشتراء وغيره من أسباب النقل .

المبحث الثالث في المراد من الأرض

المبحث الثالث في المراد من الأرض

قد استفيد من مطاوي المبحث الثاني أنّ الأرض الواقعة في الرواية غير مخصوصة بأرض الزراعة بل تشمل غيرها أيضا ، إنّما الكلام في الأرض المفتوحة عنوة من حيث إنّها ملك لعنوان المسلم لا للأشخاص الخاصّة ، والمنصرف إليه للرواية هو المالك المشخّص لاستفادة ذلك من قوله ( عليه السلام ) : « أيّما ذمّي اشترى أرضا من مسلم » إذ الظاهر منه هو المسلم الشخصي لا الأعمّ منه ومن النوعي ، وحيث إنّ المنقول عنه هنا نوع لا شخص فلا يشمله الدليل إلَّا بإلغاء الخصوصيّة ، كما في المبحث المتقدّم من التعدّي عن الاشتراء إلى مطلق الانتقال ، فمع عدمه يشكل الحكم وإن كان البائع شخصا معيّنا من باب الولاية على المسلمين .

والأصعب ما إذا قيل بأنّ الأرض المفتوحة عنوة ملك للجهة نظير الأوقاف العامّة على الجهات لا الأشخاص نحو ما يوقف للمسجد ، أو الجسر ، أو الطريق ، وهكذا هنا بناء على كون المالك جهة عامّة للمسلمين ، فليس المسلم مالكا أصلا ، لا شخصا ، ولا نوعا ، بل إنّما هو مصرف لمنافعها فقط لا غير ، وحلّ ذلك موكول إلى محلَّه .

وهكذا الأوقاف العامّة إذا طرأ عليها أحد مجوّزات البيع وقد بيعت من الذمّي فإنّه يجري فيه البحث المتقدّم أيضا من انصراف الدليل عن المالك النوعي أوّلا ، وعلى تقدير شموله له يشكل الأمر فيما لو كان الموقوف عليه لتلك الأوقاف