كتاب الخمس — الصفحة ٢٥٧

( فرع ) : لو عمّر بستاناً بغرس الأشجار فنمت

الثانية من عدم تفاوت الأمر قبل البيع وبعده وأنّه يجب الخمس في أيّ الحالين .

بقي في المقام

فرعان : أحدهما :

في بيان أنّ التعلَّق قبل الحول وإنّما رخّص التأخير إرفاقا أو هو بعده .

وثانيهما :

في بيان مبدأ الحول وأنّه منذ حصول الربح أو الأخذ في الكسب أو غيرهما .

وسنتعرّض للبحث عنهما - إن شاء اللَّه تعالى - عند تعرّض المحقّق لهما « 1 » .

« 1 » راجع الفرع الأول ص 317 « الفرع الثاني » ، وراجع الفرع الثاني ص 325 « الجهة الرابعة » .