كتاب الخمس — الصفحة ٢٥٢

في احتساب المؤنة من الربح لا من مال آخر

فإنّه لولا أنّ المؤنة مستثناة من الربح فقط لا معنى لإطلاق احتسابها منه مع كون الغالب هو وجود مال آخر ، فترك التفصيل بين عدم مال آخر له فتحتسب المؤنة من الربح ، ووجوده فتحتسب منه لا من الربح ، كاشف عن عدم دخالة المال الآخر وجودا ولا عدما ، وأنّ المناط هو استثنائها من الربح فقط .

والكلام في احتمال كونه واردا مورد الغالب من الاحتياج إلى احتسابها من خصوص الربح هو ما تقدّم من أنّ الغلبة خلاف ذلك .

3 - ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي علي بن راشد : « إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » « 1 » .

فإنّ الظاهر من الإطلاق - مع ما فيها من ذكر الأمتعة والضياع الشامل على التقريب المتقدّم في الضمّ وتدارك الخسران بالربح لما إذا كان للشخص الواحد تجارات عديدة وهكذا الضياع أو الصنائع - هو أنّ المناط من الاستثناء أجنبيّ عن المال الآخر وجودا وعدما ، وأنّ المؤنة من الربح فقط وإن بلغ ذلك المال الآخر ما بلغ بحيث لو باع جزء منه للصرف في المؤنة وبقي الربح سالما لم يعد فقيرا ، بل ولا متنزّلا عن مقامه المناسب بحاله إلى ما لا يليق به ، فلا مورد للاحتمال المتقدّم من كون استثنائها من الربح لأجل عدم مال آخر .

4 - ومنها : قوله ( عليه السلام ) في مكاتبة الهمداني : « عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان » « 2 » .

والمستفاد منها بعد ملاحظة ما وقع في كلام السائل من لفظة أصحاب الضياع ، والتأمّل البالغ في الجواب هو أنّ المؤنة مستثناة من الربح فقط بحيث

« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 . « 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .