كتاب الخمس — الصفحة ٢٥١

في احتساب المؤنة من الربح لا من مال آخر

فإنّ الظاهر من السؤال هو بيان أصل الوجوب وكيفيّته في مجموع ما استفيد بناء على شموله لذلك نحو شموله لكلّ فائدة يستفيدها شخص خاصّ فيكون للاستغراق ، ومن الجواب هو بيان حكم وجوبه في ذلك وأنّه بعد استثناء المؤنة ، فالمقدار المعروف للمئونة مستثنى من الربح الذي يتعلَّق بما سواه الخمس .

ولا يخفى وهن احتمال ورودها مورد الاحتياج لعدم مال آخر له وإلَّا لم يحكم باستثنائها من الربح ، لأنّ العرف على ما هو المتداول لديه يضعّفه لكون أغلب الأشخاص واجدين للدار والفرش واللَّباس ونحوها ممّا لا خمس فيه إمّا لأجل كونه موروثا مثلا ، أو لأجل تزكيته بالتخميس ، فلا اضطرار لهم في احتساب عمد مؤنتهم بل وغيرها من الربح ، مضافا إلى قوله في السؤال : « من قليل وكثير من جميع الضروب » فإنّ من المعلوم أنّ من يستفيد من تجاراته أو صنائعه أو غير ذلك كثيرا يفضل عن السنة الماضية ما يستغنى به عن احتساب مؤنته من ربح هذه السنة . مع أنّ الضياع أيضا شاملة لمطلق الضيعة الصغيرة الَّتي لا تثمر أزيد من مؤنة سنته ، والكبيرة الواسعة الَّتي تثمر أضعاف ذلك ، ولا شكّ أيضا في أنّه لو باع جزءا يسيرا من تلك الضيعة الكبيرة لاكتفى بذلك في تموّنه لهذه السنة .

وبالجملة : فالحكم على الإطلاق في جميع هذه الصور بوجوب الخمس بعد استثناء المؤنة من الربح كاشف عن عدم احتسابها من ذلك المال الآخر ، سواء كان ممّا يتّجر به أو لا ، فالمؤنة مستثناة من الربح مطلقا ، سواء صرفها منه أو صرفها من ذلك المال ولكن احتسابها من الربح بلا فرق في ذلك أصلا .

2 - ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية النيسابوري : « لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته » « 1 » .

« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .