كتاب الخمس — الصفحة ١٥٢

أي العنوانين هو المعتبر : الغوص ، أو الإخراج من البحر ، والاحتمالات المتصورة في المقام وما يصلح أن يكون مستنداً لكل منهما

عنوان ما يخرج من البحر إلى الغوص والحكم في مورد افتراقه وهو ما يخرج من البحر لا بالغوص بل بالآلة بعدم الوجوب بادعاء الانصراف إليه ، وكان التعبير عن الغوص به للاعتماد على ذلك الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال الناشئة من غلبة الوجود للأفراد الخاصة ، إذ هي أي غلبة الوجود من حيث هي لو خلَّيت وطباعها وإن لا توجب الانصراف ولكن لأجل استلزامها كثرة الاستعمال تمنع من تبادر غير تلك الأفراد لا منضمّا معها ولا منفردا عنها ، بل توجب الانصراف إليها ، فلا محيص بعد عن الاعتراف بكون المناط هو عنوان الغوص مطلقا من البحر أم غيره من الشطوط ، هذه غاية ما يمكن أن يقرّر وجها للاحتمال الأوّل .

وأمّا وجه الاحتمال الثاني فبأنّ الظاهر من العناوين المأخوذة في لسان الأدلَّة هو استقلالها وكونها تمام الموضوع للحكم المستفاد منها بلا دخالة لغيرها أصلا ، فاللازم حينئذ الحكم بالوجوب في موردي الافتراق وهو الغوص من الشطوط وغيرها من المياه الوافرة المجتمعة الراكدة أو السيّالة ، وما يخرج من البحر لا بالغوص بل بالآلة .

ولا يخفى عليك ما فيه أوّلا : بأنّ أدلَّة الحصر الآبية عن التقييد تنافيه لأنّ لازمه حينئذ هو عدم انحصار الخمس في خمسة أشياء بل في ستّة . وثانيا : بأنّ اللازم « 1 » التفصيل في النصاب بين ما يخرج من البحر وبين الغوص في الشط باعتبار النصاب في الأوّل دون الثاني ، لأنّ المأخوذ في دليل اعتبار النصاب هو عنوان ما يخرج لا الغوص ، كما تقدّم نقله ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى تفصيلا . وثالثا : بأنّ هذا اللازم وهو التفصيل إنّما يتمّ في مورد الافتراق ، وأمّا في مورد الاجتماع فيمكن التعارض إذ بمقتضى كونه غوصا يجب فيه الخمس مطلقا سواء بلغ النصاب أم لا ، وبمقتضى كونه ما أخرج من البحر لا يجب فيه الخمس إلَّا بعد بلوغه ، فليتأمّل .

« 1 » إلَّا أن يدّعى الإجماع على الاتحاد فيه وعدم الفصل في ذلك . ( المقرّر دام ظلَّه ) .