كتاب الخمس — الصفحة ١٥٠

عدم شمول الغوص للحيوان المستخرج من البحر بالغوص

بعنوانه الخاص موردا لتعلَّق الخمس ، فلا بدّ من إثباته بالاستمداد من تلك الروايات الخاصّة ، وهي وافية له بلا إشكال ، فحينئذ يترتّب عليه ما لا يترتّب على ما يجب فيه الخمس بعنوان مطلق الفائدة والاغتنام .

الجهة الثانية : في بيان أنّ العنوان المعتبر هل هو الغوص أو الإخراج من البحر

الجهة الثانية : في بيان أنّ العنوان المعتبر هل هو الغوص أو الإخراج من البحر

، لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه ويختلف الحكم في مورد الاجتماع بالوجوب قطعا ، وفي موردي الافتراق بالوجوب في أحدهما وعدمه في الآخر ، والوجه فيه هو اختلاف نطاق الروايات على ما يظهر بأدنى تأمّل ، إذ في بعضها قد أخذ الغوص - إمّا مضافا إلى اللؤلؤ كما في الأولى ، وإمّا مطلقا كما في المرسلتين - عنوانا وموضوعا للحكم ، وفي بعضها الآخر قد أخذ ما يخرج من البحر - ملحوقا ببيان المثال كما في رواية محمّد بن علي ، أو مطلقا كما في رواية عمّار بن مروان - عنوانا وموضوعا له .

عدم شمول الغوص للحيوان المستخرج من البحر بالغوص

وقبل الخوض في ذلك لا بدّ أن يتذكَّر أنّ ما يتعلَّق به الخمس إنّما يكون مثل الجواهر والدرر ونظائرها لا ما يشمل الحيوان أيضا كالسمكة ، للانصراف عنه بأيّ العنوانين أخذ ، فما في المستند من « أنّ الظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره لإطلاق المرسلتين » « 1 » ليس بسديد ، لتبادر غيره من الروايات ، والمذكور في الرواية الثانية من اللؤلؤ والياقوت ونحوهما وإن كان تمثيلا لا تعيينا ولكن يشهد بأنّ الحكم لما هو من سنخ هذه المذكورات ، لا غيرها كالسمكة ونحوها ، فهذا بمنزلة الإفراط عن المقصد والاعتداء عنه ، كما أنّ ما في المدارك بمنزلة التفريط عنه فإنّه ( قدّس سرّه )

« 1 » مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأوّل ، المسألة الثانية ، القسم الرابع ، ج 2 ، ص 74 ، س 21 . وراجع كلام الشهيد ( قدّس سرّه ) في البيان ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، ورابعها الغوص ، فرع « ب » ، ص 346 - 345 .