كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٩٩

موارد افتراق القيد عن الشرط

لا محالة لأنه يعد من عوارض هذا العمل وأوصافه ، ضرورة أن الايصال

قد يكون قبل النصف وأخرى بعده ، فيتحصص بلحاظ هذا الوصف

إلى حصتين وقد وقعت الإجارة على الحصة الأولى ، فإذا أوصله بعد

النصف فلم يسلمه الحصة المستأجر عليها ، ولأجله لا يستحق شيئا

من الأجرة .

وقد يكون مصب الإجارة ومتعلقها هو الدابة لا العمل فتتعلق

الإجارة بمنفعة الدابة وهي الركوب مشروطا بأن يوصله قبل النصف

بحيث يكون الايصال شرطا في الايجار لا متعلقا له . ومن الواضح أن

مثل هذا يرجع إلى الاشتراط ضرورة أن الايصال لا يكون قيدا في

الدابة وعرضا قائما بها .

ثم إن ما ذكره في المتن من البطلان في فرض عدم سعة الوقت إنما

يتجه فيما إذا وقعت الإجارة على النحو الأول ، أعني العمل وهو

الايصال لعدم كونه مقدورا فلا يملكه ليملكه بالايجار كما سبق ، نظير

أن يؤجر نفسه على أن يطير أو يجمع بين الضدين .

وأما إذا وقعت على النحو الثاني فآجره الدابة واشترط الايصال

في وقت لا يسعه فغايته فساد الشرط ، ويبتني بطلان العقد حينئذ على

كون الشرط الفاسد مفسدا ، الذي هو خلاف التحقيق ، بل خلاف

ما عليه المحققون ومنهم الماتن نفسه - قدس سره - .

وبالجملة فهذا الشرط من أجل عدم مقدوريته يفسد ولا يكون

مشمولا لأدلة نفوذ الشرط ، فهو كاشتراط ارتكاب الحرام في الفساد

فيندرج حينئذ تحت كبرى أن الشرط الفاسد هل يكون مفسدا أو لا ؟

فلا يصح اطلاق القول ببطلان الإجارة .