كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٩٦

بيان الفرق بين القيد والشرط

يكن من قبيل الصفات والأعراض كالبيع بشرط الخياطة ، فإن التقييد

هنا أيضا لا معنى له إلا أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان .

فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا محيص من إرادة الشرط

بالمعنى الذي تقدم ، أعني تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف

خارجا الراجع إلى جعل الخيار كما في المورد السابق ، أو هو مع تعليق

العقد على الالتزام الذي نتيجته جواز المطالبة والالزام بالوفاء كما في

هذا المورد .

فتحصل أن التقييد في العين الخارجية ينحصر فيما إذا كان القيد

من الصفات المقومة ، أما إذا كان من الأعراض المفارقة أو الأمور

الخارجية فهو راجع إلى الشرط سواء أكان التعبير بصورة الاشتراط

أم بنحو التقييد ، فلا فرق إذا بين أن يقول بعتك هذا العبد الكاتب

أو بشرط أن يكون كاتبا ، أو على أن يكون كاتبا ، إذ لا أثر لمقام

الاثبات وكيفية الابراز ، وإنما الاعتبار بلحاظ الواقع ومقام الثبوت .

وقد عرفت أن التقييد غير متصور في المقام إذ الموجود الخارجي

لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد بقسم دون قسم إلا أن يرجع إلى التعليق

وهو موجب للبطلان حسبما عرفت ، فهو شرط لا محالة سواء عبر بلفظه

أم بلفظ التقييد . هذا كله في العين الخارجية .

وأما في الكلي كما لو باعه منا من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية .

أما عنوان نفس المبيع وهو كونه حنطة فلا كلام ولا اشكال في

كونه ملحوظا على وجه التقييد ، فلو سلمه شعيرا مثلا فهو غير المبيع

جزما وهذا ظاهر .

وأما بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلي والموجبة لتقسيمه

إلى قسمين وتنويعه ( إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارة ومن تلك أخرى )