كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٩٤

بيان الفرق بين القيد والشرط

المؤمنون عند شروطهم . فلا يتضمن هذا الشرط إلا التكليف المحض

دون الوضع .

بيان الفرق بين القيد والشرط

وعلى الجملة فالشرط في باب المعاملات يرجع إلى أحد الأمرين

المزبورين : إما تعليق العقد على الالتزام ، وإما تعليق الالتزام به على

وجود الملتزم به خارجا ، وثمرته على الأول الالزام بالوفاء ، وعلى

الثاني جعل الخيار .

وربما يجتمعان كما لو كان الملتزم به فعلا اختياريا في عقد قابل

للفسخ ، مثل ما لو باع بشرط الخياطة ، فقد اشتمل هذا على تعليق

البيع على الالتزام بالخياطة ، فمن ثم كانت له المطالبة بها كما اشتمل

على تعليق الالتزام به على تحققها خارجا ، ولأجله كان له الفسخ أو

تخلف الشرط ولم تتحقق الخياطة في الخارج . هذا كله ما يرجع إلى الشرط .

وقد اتضح أن مفهومه في الكل بمعنى واحد وهو الربط ، ومنه

اطلاقه على شريط المساحة ، أو على الخيط الذي يكون بين جدارين

أو شجرتين باعتبار كونه رابطا بين الطرفين ، فليس هو من قبيل

الاشتراك اللفظي ، بل في الجميع بمعنى واحد . غايته أن كيفية الارتباط

ومصاديقه تختلف باختلاف الاطلاقات والموارد حسبما عرفت .

وأما القيد فتارة يكون مورده العين الخارجية ، وأخرى يلاحظ

في الكلي ، وثالثة في الأعمال .

أما الأعيان كما لو قال : بعتك هذه العين الشخصية بشرط كذا

أو آجرتكها على كذا ، فالشرط المزبور يتصور على وجوه ثلاثة :

أحدها : أن يكون من مقومات الموضوع باعتبار أن له تمام الدخل

في ماليته ، بل في قوامه وعنوانه ، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر

على أن يكون ذهبا ، أو الحيوان على أن يكون شاة ونحو ذلك من