كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٩٣

تفسير المراد من الاشتراط في العقد

وهذا ظاهر جدا في العقود الآبية عن الفسخ والتقابل كالنكاح على

المشهور المنصور بل المتسالم عليه ، وإن ناقش فيه في الجواهر واحتمل

قبوله للفسخ ولكنه غير واضح ، فإن الزوجية لا ترتفع إلا بالطلاق أو

بالفسخ بعيوب خاصة دل النص عليها .

والأمر في الايقاع كالطلاق أظهر وأوضح لعدم قبوله للفسخ قولا

واحدا . فلو زوجت نفسها شريطة الاستقلال في السكنى ، أو طلق

زوجته بشرط أن تفعل كذا وقد قبلت الشرط والتزمت به فإن معنى

الشرط هنا لا يتحد معه في القسم الأول ، لعدم تطرق الفسخ فيه لكي

يؤول إلى جعل الخيار كما آل إليه هناك حسبما عرفت . فليس معنى

الشرط هنا تعليق الالتزام بالنكاح أو الطلاق على تحقق ذلك الشئ

- الذي التزم به الطرف الآخر - خارجا .

بل معناه أن أصل الطلاق أو النكاح معلق لكن لا على تحقق ذلك

الشئ في الخارج ليكون من التعليق المبطل ، بل على نفس الالتزام به

من الطرف المقابل الذي لا ضير في مثل هذا التعليق جزما ، فإنه إن

لم يلتزم به فعلا فلا موضوع ولم ينعقد انشاء من أصله ، إذ قد كان

منوطا في تكونه بوجود هذا التقدير حيث إنه قد أنشأ الحصة الخاصة

المقرونة بفعلية هذا التقدير حسب الفرض .

وإن التزم به حالا التزاما هو بمثابة الموضوع لهذا الانشاء ، فقد

تحقق المعلق والمعلق عليه معا في آن واحد . فهذه الإناطة وإن كانت

تعليقا في المنشأ لكنه تعليق على أمر حالي موجود بالفعل ، ومثله لا يقدح

في العقد والايقاع .

ونتيجة هذا النوع من الاشتراط أنه بعد ما التزم بالشرط وتم الايقاع

أو العقد كان للشارط مطالبة المشروط عليه والزامه بالوفاء عملا بعموم