كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٩١

اطلاقات الشرط

مفروض الوجود عند تعلق الحكم وأنه لم ينشأ على سبيل الاطلاق ، بل

في هذا التقدير الخاص ، ففي الحقيقة يرجع الشرط هنا إلى

الموضوع كما أن الموضوع يرجع إلى الشرط ، فكما أن قولنا الخمر حرام يرجع

إلى قولنا إن كان هذا المايع خمرا فهو حرام ، فكذلك جملة ( إن استطعت

فحج ) يرجع إلى قولك المستطيع يحج فيعبر عن هذا المؤدي تارة

بالجملة الحملية ، وأخرى بالجملة الشرطية ، وكلتاهما بمعنى واحد .

وعلى الجملة فالشروط في باب الأحكام برمتها قيود ملحوظة في

جانب الموضوع أخذت مفروضة الوجود وإن عبر عنها بالشرط

حسبما عرفت .

ثالثها : ما يطلق في باب متعلقات الأحكام - لا نفس الأحكام - من

الصلاة والصيام ونحوهما من الواجبات وغيرها كالطهارة والستر

والاستقبال بالنسبة إلى الصلاة ونحوها من ساير شرائط المأمور به ،

حيث إن هذا الاطلاق أيضا يغاير ما سبق فإن الشروط هناك قيود في

الموضوع ، وهنا في متعلق التكليف فيراد أن المأمور به ليس هو الصلاة

مثلا بنحو الاطلاق ، بل حصة خاصة من تلك الطبيعة وهي المقترنة

بهذه الخصوصية ، فهي قيود في المأمور به على نحو يكون التقيد بها

جزءا فيه ، غايته جزءا تحليليا لا خارجيا وبهذا امتازت المقيدات عن المركبات .

رابعها : ما يطلق في باب العقود والايقاعات ، أعني الشروط

المجهولة من قبل نفس المتعاقدين لا المعتبرة من ناحية الشرع أو العقلاء

كاشتراط البايع على المشتري شيئا ، أو المؤجر على المستأجر ونحو ذلك

مما يشترط في متن عقد أو ايقاع ، فإن للشرط هنا معنى آخر مغايرا

لجميع ما مر .

فقد ذكر الفقهاء في تفسيره أنه التزام في ضمن التزام . ومن الظاهر