كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٧٩

انشائها بعنوان الإباحة بالعوض

انشائها بعنوان الإباحة بالعوض

وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض ( 1 ) .

فكون المعاملة المذكورة أجنبية عنها ظاهر ) .

وملخصه أنه يعتبر في الجعالة - كما مر - فرض عمل محترم من العامل

وأن يلتزم الجاعل بشئ على نفسه إزاء هذا العمل ، وفي المقام لم يجعل

المؤجر شيئا على نفسه لتتحقق الجعالة من قبله ، بل جعل لنفسه شيئا

على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع فهو يأخذ الأجرة بإزاء ما يعطيه

من المنفعة ، وأين هذا من الجعالة .

وبالجملة تتقوم الجعالة بأمرين : فرض عمل محترم من شخص ،

وجعل الباذل شيئا على نفسه بإزاء هذا العمل ، فيقول : من رد على

ضالتي فله علي كذا . وفي المقام لا يتحقق ذلك ، بل الذي يتحقق هو

أخذ المؤجر شيئا بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع .

أقول : الظاهر أن الماتن ( قده ) يريد بذلك أن المالك يجعل شيئا

على نفسه وهو المنفعة لمن يعمل له عملا وهو بذل الدرهم مثلا فيجعل

منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم ، فالذي يلتزم به الجاعل - وهو المؤجر -

تسليم المنفعة ، والذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم ، فالعمل

هو اعطاء الدرهم ، والجعل هو منفعة الدار ، ولا ريب أن الاعطاء

المزبور عمل محترم فلاحظ وتدبر ( 1 ) .

( 1 ) : فإن المالك كما تسوغ له الإباحة المجانية كذلك يمكنه

( 1 ) فإن هذا وإن أمكن ثبوتا إلا أن استفادته من تلك العبارة هي محل كلام الماتن ومورد اعتراض المعلق أعني قوله آجرتك كل شهر بدرهم في غاية الاشكال . وقد أجاب - دام ظله - بأن الكلام في مقام الثبوت أولا ويمكن استفادته من تلك العبارة أيضا ثانيا فتدبر جيدا .