كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٧٨

انشاء هذه الإجارة ، بعنوان الجعالة

كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا : جعلت لك علي كل شهر أسكنه درهما

لم يبعد الصحة ) . ففرض ( قده ) الجعالة من جانب المستأجر ، وأنه

يجعل للمالك على نفسه كذا على تقدير السكنى .

وهذا كما ترى لا ينطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعالة ،

حيث إنها عبارة عن جعل الجاعل شيئا على نفسه للفاعل بإزاء ما يصدر

منه من عمل محترم . وهنا قد جعل المستأجر شيئا على نفسه للمالك

بإزاء السكنى التي هي عمل يصدر من نفس الجاعل دون المجعول له .

نعم يكن تصحيحه بأن يكون الجعل بإزاء الإذن من مالك الدار

الذي لا ينبغي الاشكال في أنه عمل محترم صادر منه فهو بإزاء الاسكان

الذي هو عمل قائم بالمالك ، لا السكنى التي هي فعل قائم بالمستأجر

فاختلف العامل عن الجاعل .

وما عن شيخنا المحقق في إجارته من أن الاسكان لا مالية له

بل متعلق بما له المالية وهي سكنى الدار غريب جدا ، بل لم يكن

مترقبا من مثله ( قده ) .

وكيفما كان فما ذكره في الجواهر من افتراض الجعالة من جانب

المستأجر لا يمكن تطبيقه على القاعدة وإن أمكن تصويره على النحو

الذي عرفت . هذا

والظاهر من عبارة الماتن افتراض الجعالة من جانب المؤجر لا المستأجر

فيجعل على المستأجر شيئا بإزاء سكناه والكلام في تصوير ذلك من هذا

الجانب . فقد علق شيخنا الأستاذ ( قده ) في المقام بما نصه : ( حيث

لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله

دون الطرف الآخر ، وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال

( 1 ) ص 74 .