كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٧٧

انشاء هذه الإجارة ، بعنوان الجعالة

انشاء هذه الإجارة ، بعنوان الجعالة

وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ( 1 ) لأنه يغتفر فيها

مثل هذه الجهالة

بدرهم فإن زدت فبحسابه ) فالظاهر أنه لا مانع منه وإن كان الشرط

مجهولا ولم يعلم بمقدار السكونة الزائدة ، إذ لا دليل على قدح مثل

هذا الجهل في الشرط ما لم يستوجب غررا في المعاملة كما هو المفروض

فيجب الوفاء به عملا بأدلة الشروط .

بل لا يبعد أن يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس في

أمثال هذه الإجارات ، فيعقدون الإجارة لمدة معينة مشروطة بأنه إن

زاد فبحسابه ، ولا يبالون بمثل تلك الجهالة بعد سلامتها عن أي غرر

وخطر ، فتكون الصحة مطابقة لمقتضى القاعدة .

على أنه يمكن استفادتها من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( ع )

قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان

كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك ، قال :

لا بأس به كله ( 1 ) .

فإنه إذا صحت الإجارة مع الجهل بكمية الزيادة فمع التحديد

والتعيين كما في المقام - حيث إن الزائد بحساب إن كل شهر بدرهم -

بطريق أولى .

وبالجملة فمحل الكلام بين الاعلام في المقام هو خصوص صورة

الإجارة ، وأما على نحو الاشتراط فلا ينبغي الاستشكال في الصحة

حسبما عرفت .

( 1 ) قال في الجواهر ما لفظه : ( أما لو فرض بوجه يكون

( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .