كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٧٥

لو قال آجرتك كل شهر بدرهم

الشهر الأول إما للجهالة أو للتعليق أو لعدم التعين الواقعي .

وأما بالنسبة إلى الشهر الأول فيقع الكلام تارة فيما إذا تعدد الانشاء

وإن كان أحدهما مفصلا بالآخر ، كما إذا قال : آجرتك في الشهر

الأول بدرهم وبعده بحسابه ، بحيث انحل في الحقيقة إلى إجارتين .

وأخرى فيما إذا لم يكن في البين ما عدا انشاء واحد كما لو قال

آجرتك كل شهر بدرهم .

أما في الصورة الأولى : فلا ينبغي الشك في الصحة في الشهر الأول

ضرورة أن البطلان في البقية لأجل الجهالة ، أو الغرر أو التعليق

لا يكاد يسري إلى الأول بعد أن أنشئا بانشاءين وكانت إحدى الإجارتين

منعزلة عن الأخرى . فالبطلان في إحداهما لا يستوجب البطلان في

الأخرى بعد سلامتها عن سببه وموجبه كما هو الحال في البيع مثل ما لو

قال : بعتك هذه الشاة بدينار ومثلها هذا الخنزير فإن بطلان البيع

الثاني لا يستوجب بطلان الأول بوجه ، وإن كان أحدهما مقرونا بالآخر

ومنضما به كما هو واضح جدا .

وعليه فلا ينبغي التأمل في أن مثل قوله : آجرتك شهرا بدرهم

فإن زدت فبحسابه المنحل إلى إجارتين بانشاءين وإن كانتا منضمتين

يحكم بصحة الأولى ، أي في الشهر الأول ، والبطلان في البقية للجهالة

مضافا إلى التعليق .

وأما في الصورة الثانية : فقد يقال بالبطلان حتى في الشهر الأول

نظرا إلى أن الانشاء الواحد لا يتبعض من حيث الصحة والفساد ،

وبما أن الإجارة في بقية الشهور باطلة ولا أقل من جهة الجهالة فكذا

في الشهر الأول ،

ويندفع بأن الانشاء وإن كان واحدا إلا أن المنشأ متعدد ولا تنافي