كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٧٢

لو قال آجرتك كل شهر بدرهم

غرر في مثل هذه الإجارة لأنه كلما يسكن فهو يعطي بإزاء كل شهر

درهما ، فليس في البين أي مخاطرة لا بالنسبة إلى المؤجر ولا المستأجر .

كما أن القائل بالبطلان يستند إلى أن الجهالة بنفسها قادحة ولو من

دون أي غرر - كما هو الصحيح - ( 1 ) لاعتبار معلومية المنفعة كالأجرة

حسبما مر ، والعوضان مجهولان في المقام .

وأما المفصل فهو يرى حصول التعيين في الشهر الأول ، والجهالة

في بقية الشهور إما مطلقا أو في خصوص أحد التعبيرين المتقدمين .

وتفصيل الكلام في المقام أنه قد تفرض معلومية المدة التي تقع فيها

الإجارة ككون السكنى سنة واحدة - مثلا - كل شهر بدرهم ، وهذا

مما لا اشكال في صحته ولم يستشكل فيه أحد ، بل هو خارج عن محل

الكلام ، إنما ذكرناه استقصاءا للأقسام واستيفاءا للبحث ، إذ المنفعة

عندئذ معلومة كالأجرة ، لأنه في قوة أن يقول آجرتك سنة باثني عشر

درهما ، فهي إجارة واحدة في الحقيقة قد حللها ووزعها إلى إجارات

عديدة بحساب الشهور ، نظير بيع صبرة معينة خارجية معلومة الكمية

وأنها ماءة من مثلا كل من بدرهم الذي لا اشكال في صحته لمعلومية

العوضين من دون أي غرر أو جهالة في البين . وهذا واضح .

وأخرى يفرض الجهل بالمدة وعدم معلومية الأشهر وحينئذ ( فتارة )

تقع الإجارة على سبيل الاطلاق كما لو آجر الدار إلى آخر زمان يمكن

الانتفاع بها كل شهر بدرهم ، أو العبد ما دام حيا كل يوم بدرهم

بحيث كان زمان الايجار هو تمام أزمنة بقاء العين صالحة للانتفاع بها

( 1 ) ومنه تعرف أنه لم يتضح وجه اختيار الماتن البطلان هنا مطلقا مع بنائه ( قده ) فيما تقدم من الشرط الأول من شرائط العوضين على اختصاص المنع بصورة الغرر .