كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٦٩

فروع حول معلومية المنفعة

فروع حول معلومية المنفعة

( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين

ما يحمل عليها بحسب الجنس ( 1 ) إن كان يختلف الأغراض

أما الأول : فلما هو المقرر في محله من اختصاص التعليق المجمع

على بطلانه في العقود بما إذا لم يكن العقد معلقا عليه في نفسه كنزول

المطر والقدوم من السفر ، وإلا فالتصريح في متن العقد بما هو معلق

عليه على كل حال لا ضير فيه ، كقوله : إن كان هذا ملكي فقد بعته

وإن كنت زوجتي فأنت طالق والمقام من هذا القبيل ، لاختصاص

ملكية المنفعة بصورة القدرة ، فتمليكها معلقا عليها في قوة التمليك

بشرط كونه مالكا المعلق عليه صحة العقد في نفسه ، فلا مانع إذا من

الايجار معلقا ودليل الامضاء يرد على هذا الايجار المعلق .

وأما الثاني : فلوضوح عدم وجود أي غرر في البين بعد عدم

كونه ملزما بهذا العمل - المشكوك قدرته عليه - بمقتضى فرض تعليقه

وعدم تحكيم العقد وإبرامه فيحاول ويشرع فإن تمكن فنعم المطلوب ،

وكشف وقتئذ عن صحة العقد واستحقاق الأجرة ، وإلا وقع عمله هدرا

وتعبه سدى ، ولا ضير فيه بعد أن حصل بإرادته واختياره لا بالزام

من الغير وايقاعه في الغرور ، كيف وله الانصراف قبل أن يشرع

معللا بالشك في القدرة وعدم الاطمئنان بالنتيجة ، وإنما يتحقق الغرر

فيما إذا كان ثمة الزام بالعمل . فالمقام نظير من يذهب باختياره إلى

الصيد ولا يدري هل يصيب أو يرجع صفر الكف . إذا فيقوى الحكم

بالصحة في الصورة الثانية دون الأولى ، ويكون التفصيل هو الأوجه

حسبما عرفت

( 1 ) : تعرض ( قده ) في هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة