كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٦٨

تقدير المدة والعمل على وجه التطبيق

على ختم القرآن في عشر ساعات ولا يدري هل في وسعه تلاوة ثلاثة

أجزاء في كل ساعة أولا . فبالنتيجة يشك في ملكيته لهذه المنفعة كي

يتمكن من تمليكها للغير .

ففي الصحة والبطلان حينئذ قولان كما أشار في المتن من غير ترجيح

وربما يرجح الثاني نظرا إلى الغرر الناشئ من الشك في القدرة على التسليم .

والتحقيق هو التفصيل بين انشاء الإجارة على سبيل الاطلاق ،

وبين انشائها معلقة على القدرة .

فيحكم بالبطلان في الصورة الأولى لا من جهة الغرر ، بل من

أجل عدم السبيل إلى التمليك المطلق لما لا يدري أنه يملكه أم لا ،

ضرورة أن الحكم بالصحة حينئذ مطلقا ، أي على النحو الذي أنشأه

غير ممكن ، إذ على تقدير عدم القدرة لم يقع شئ بإزاء الأجرة فيكون

تملكها وقتئذ أكلا للمال بالباطل ، فكيف يكون مثله موردا للامضاء

وأما الحكم بالصحة في تقدير القدرة خاصة فهو أمر ممكن إذا

ساعده الدليل كما وقع نظيره في مثل بيع الصرف والسلم ، حيث قام

الدليل على اختصاص الصحة بصورة القبض ، وإن أنشأ العقد مطلقا

إلا أنه لا دليل عليه في المقام لانحصاره في الأدلة العامة مثل وجوب

الوفاء بالعقود ونحوه . ومن المعلوم أنها أدلة امضائية لا تأسيسية ،

والامضاء تابع لكيفية الانشاء ، والمفروض أنه أنشأ العقد مطلقا فكيف

يتعلق الامضاء بالمقيد ، فإن ما أنشأ لم يمض حينئذ ، وما أمضاه

الشارع لم يكن موردا للانشاء .

وأما في الصورة الثانية : فلا يبعد الحكم بالصحة نظرا إلى أن توهم

البطلان إما أن يستند إلى التعليق أو إلى الغرر ولا ثالث وكلاهما

ليسا بشئ .