كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٦٦

تقدير المدة والعمل على وجه التطبيق

تقدير المدة والعمل على وجه التطبيق

( مسألة 5 ) : معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار

شهرا والخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا ،

وإما بتقدير العمل ( 1 ) كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه

ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان .

نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى

يوم الجمعة مثلا وإن أطلق اقتضى التعجيل ( 2 ) على الوجه

العرفي ، وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين

ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق ( 3 ) فإن علم سعة

ملكية عرضية وهو الصحيح . وبناءا عليه تقع الإجارة على منفعة

معلومة ، وهي جميع المنافع ، وتبطل على القول الآخر حسبما عرفت .

( 1 ) : فإن معلومية العوضين المعتبرة في صحة الإجارة تتحقق

بالنسبة إلى المنفعة بأحد هذين النحوين ، إما بتقدير الزمان ، أو بتقدير

العمل حسبما ذكره ( قده ) :

( 2 ) : فإن العمل إذا كان مقيدا بزمان خاص كوقوعه خلال

الأسبوع مثلا وجبت رعايته وفاءا بالعقد ، وأما إذا أطلق ولم يعين

ثبت طبيعي العمل في ذمة الأجير ووجب تسليم هذا المال إلى مالكه في

أقرب فرصة ممكنة ، كما يجب على الآخر أيضا تسليم العوض ، ولا

يسوغ لأي منهما التأخير إلا إذا كان الآخر ممتنعا كما هو الحال في البيع

أيضا فإنه يجب التسليم من الطرفين عملا بالمعاوضة المتحققة في البين ،

ولا يناط ذلك بالمطالبة .

( 3 ) : قد يفرض أن المقصود من التقدير المزبور مجرد الظرفية