كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٦٥

إجارة العين بجميع منافعها

وبعبارة أخرى لو فرضنا أن المالك - بناءا على ملكيته لجميع المنافع -

أراد أن يؤجر عبده مثلا بجميع منافعه ، فالأجرة التي يعتبرها العرف لمثل

هذا العبد هي التي قد أتلفها الغاصب فيضمن بهذا المقدار لا غير . ومن

الواضح جدا أنه لا يلاحظ لدى التصدي لتقدير هذه الأجرة كل منفعة

بحيالها بأن تراعي أجرة الخياطة مثلا ، ثم تضاف إليها أجرة الكتابة ،

ثم تضاف أجرة البناية وهكذا .

والوجه فيه أنه بعد ما لم يكن استيفاء المنافع برمتها فطبعا لا تلاحظ

القيمة بالإضافة إلى الجميع ، بل لمثل هذا العبد أجرة مقررة زائدة على

أجرة الأجير لمنفعة معينة باعتبار اختيار المستأجر في استيفاء أي منفعة

شاء فيضمن الغاصب بهذا المقدار فحسب كما عرفت .

وكيفما كان فلا نرى أي مانع من الجمع بين الملكيتين وإن كانت

المنفعتان متضادتين .

فعلى هذا المبنى - وهو الصحيح - لا مانع من إجارة العين بجميع

منافعها ويكون الخيار في الاستيفاء للمستأجر كما كان ثابتا للمؤجر

حسبما عرفت .

وأما لو أنكرنا هذا المبنى والتزمنا بأن المالك إنما يملك إحدى تلك

المنافع على سبيل البدل لا جميعها إذا لا يصح مثل هذه الإجارة ، لأنها

إن رجعت إلى تمليك جميع المنافع فهو تمليك لما لا يملكه المالك حسب

الفرض ، وإن رجعت تمليك إحدى المنافع على البدل فلازمه عدم

تعيين المنفعة ، وقد مر اعتبار معلوميتها . ومن ثم صرح قبل ذلك

بعدم صحة إجارة أحد هذين العبدين ، أو إحدى هاتين الدارين .

فكيف تصح إجارة إحدى تلك المنافع .

وبالجملة فصحة هذه الإجارة تتوقف على القول بملكية جميع المنافع