كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٦٢

إجارة العين بجميع منافعها

إجارة العين بجميع منافعها

ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ( 1 )

نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر

مخيرا بينها ( 2 )

وبالجملة فاطلاق كلام الماتن كغيره من الفقهاء لا بد من حمله على

غير هذا المورد ، وإلا فالإجارة في هذا المورد قد وقعت على شئ

معين معلوم وهو الكلي منعزلا عن الخصوصيات من غير تردد فيه

حسبما عرفت .

( 1 ) : وهذا ظاهر بعد البناء على لزوم معلومية العوضين ومعرفة

المنفعة التي تقع موردا للإجارة التي من أجلها حكمنا بلزوم تعيين العين

المستأجرة كما سبق .

( 2 ) : كما كان هذا التخيير ثابتا لنفس المالك . وهذا الذي

أفاده ( قده ) وجيه بناءا على ما اختاره وهو الصحيح من ملكية

المالك لكافة المنافع وإن كانت متضادة لا يمكن استيفاء جميعها في الخارج

في عرض واحد ، وأن ذلك التضاد لا يسري إلى الملكية نفسها على

ما سيجئ منه ( قده ) في مسألة ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصة

فاستوفى المستأجر من العين نفعة أخرى بدلا عنها ، كما لو استأجر

العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابة لحمل المتاع إلى مكان خاص

فركبها إلى مكان آخر وهكذا حيث إن المسألة ذات أقوال :

فمنهم من ذهب إلا أنه يضمن للمالك الأجرة المسماة لا غير .

ومنهم من حكم بضمانه لأغلى الأجرتين من المسماة ومن أجرة المثل لما استوفاه .

واختار جمع ومنم الماتن أنه ضامن لكلتا الأجرتين ، أما المسماة

فبعقد الإجارة المفروض وقوعها صحيحة وإن فوت المستأجر المنفعة