كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٥٨

تزويج السفيهة نفسها

تزويج السفيهة نفسها

ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من

تزويج نفسها ( 1 ) بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا

محل اشكال .

في ص 28 أن المراد بالخادم هو آدم بن المتوكل الذي هو ثقة وليس

بمجهول ، وقد دلت بوضوح على أن البالغ إذا كان سفيها لا يجوز

أمره الشامل بمقتضى الاطلاق الأمر المتعلق بالأموال والأعمال فإن

كلا منهما يعد أمرا له .

ومنها معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله

أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : ( حتى إذا بلغ أشده ) قال :

الاحتلام ، قال : فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها

فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات

وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا . . الخ ( 1 )

فإن جواز الأمر مطلق يشمل المال والعمل كما مر ونحوهما غيرهما .

( 1 ) : ينبغي ( 2 ) أن يعد هذا من غرائب ما صدر منه ( قده )

مع تضلعه وكثرة اطلاعه على الروايات ، إذ لو فرضنا أن القاعدة

اقتضت اختصاص محجورية السفيه بأمواله فقط دون أعماله وبنينا مثلا

( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 8 . ( 2 ) لا يبعد أن يكون اشكال الماتن في الدليل الذي ذكره ذلك البعض من كون منفعة البضع مالا لا في المدعى كيف وقد أفتى هو ( قده ) بنفسه بحجر السفيه عن النكاح وتوقفه على إجازة الولي في مسألة 14 من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح فلاحظ .