كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٥٥

إجارة المفلس نفسه

مالا عرفا ، ومن ثم صح تمليكه إلى الغير ويدفع بإزائه المال بلا اشكال

ولكن لا يعد ذلك مالا له ، ولا يصدق عرفا أنه مالك لما في ذمته ،

فإن الذي يعتبر في صحة البيع أن يكون المبيع مالا ، وأن يكون أمره

بيده ، وأما كونه مالكا له فغير معتبر في الصحة .

وعلى الجملة فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمة فإن كلا من

العمل وما في الذمة مال عرفا ومع ذلك لا يعدان مالا له ، ولا يعتبر

هو مالكا لهما قطعا وإن كانت له السلطنة المطلقة عليهما . إذا فدليل

حجر المفلس لأمواله لا يعم أعماله بوجه .

نعم قد يقال باستفادة حجر الأعمال كالأموال ومشاركتهما في تعلق

حق الغرماء من موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن

عليا ( ع ) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى

الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به

ما شئتم إن شئتم واجروه ، وإن شئتم استعملوه ( 1 ) .

وفيه أولا : أنها معارضة بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن

أبيه أن عليا ( ع ) كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له حاجة وافلاس

خلى سبيله حتى يستفيد مالا ( 2 ) وكأنه عملا بقوله تعالى : ( فنظرة

إلى ميسرة ) :

وثانيا : إنها أجنبية عن التفليس الذي هو محل الكلام ، إذ لم

يذكر فيها الحكم بالحجر ، بل قد فرض أنه لا مال له فلتحمل - بعد

وضوح وجوب انظار المعسر - على مدين يتمكن من الاكتساب بإجارة

( 1 ) السائل باب 7 من أبواب أحكام الحجر الحديث 3 ج 13 ص 148 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام الحجر الحديث 1 .