كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٥٤

إجارة المفلس نفسه

محجوريته عنها لكونها أيضا موردا لحق الغرماء وعدمها خلاف واشكال

ولسنا الآن بصدد البحث عن ذلك .

إجارة المفلس نفسه

وإنما الكلام في إجارته نفسه لعمل أو خدمة وأنها هل هي محكومة

بالصحة ، أو أن إجارته بالنسبة إلى الأعمال تلحق بإجارة الأموال في

المحجورية والتوقف على إجازة الغرماء حيث إنها أيضا مال يبذل بإزائها

مال كنفس الأموال الخارجية ؟ فيه خلاف واشكال .

والمعروف والمشهور هو الأول ، وهو الصحيح نظرا إلى اختصاص

تعلق الحجر بما يعد مالا له وهي أمواله الخارجية ، وأما الأعمال فهي

وإن كانت متصفة بالمالية ومن ثم يبذل بإزائها المال كما ذكر إلا أنها

لا تعد مالا له ولا يعد هو مالكا لها بالفعل . ومن هنا حكموا بأن من

حبس حرا ولا سيما إذا لم يكن كسوبا لم يكن ضامنا لأعماله باعتبار

أنها ليست مملوكة له بالفعل ليكون قد أتلفها بحبسه .

والظاهر اطباق الفقهاء على عدم صدق المستطيع على من لم يكن له

مال بالفعل وإن كان متمكنا من تحصيله بإجارة نفسه ، فلو كانت

أعماله أموالا له بالفعل وهو مالك لها فكيف لا يكون مستطيعا ، فإن

من الواضح أنه لا يعتبر في صدق الاستطاعة أن يكون مالكا للدرهم

والدينار ، بل تكفي ملكيته لمال يستطيع معه من الزاد والراحلة ، والحر

القادر على الايجار قادر عليه ، مع أن ذلك لا يجب عليه قطعا كما عرفت

لكونه من تحصيل الاستطاعة غير الواجب عليه بالضرورة .

وعليه فتعلق الحجر بالأموال لا يستدعي تعلقه بالأعمال لعدم احتسابها

مالا له وليس هو مالكا لها في اعتبار العقلاء وإن كانت هي في نفسها

مالا يبذل بإزائه المال .

ونظير ذلك بيع شئ كمن الحنطة في ذمته ، فإن هذا وإن كان