كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٥٣

إجارة المفلس بعد الحجر عليه

إجارة دار سكناه لذلك فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر

إلى بيعها صح ،

إجارة المفلس بعد الحجر عليه

( مسألة 2 ) : لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه ( 1 )

داره أو عقاره نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة ،

كما لو ألجأته الضرورة إلى إجارة الدار وصرف الأجرة في معالجة

مريضه مثلا ، أم كان الاضطرار مستندا إلى اكراه الغير واجباره في

دفع مقدار معين من المال لا يسعه تحصيله إلا بايجار الدار .

فإن التمسك بحديث رفع الاكراه لا موقع له حينئذ ، أما في

الفرض الأول فواضح ، وكذا الثاني ، إذا لم يتعلق الاكراه بنفس

العقد لكي يرتفع أثره ويحكم بفساده ، بل بأمر آخر وهو مطالبة

المبلغ الكذائي . وأما الإجارة فقد صدرت طوع رغبته واختياره لكي

يتوصل بتسليم الأجرة إلى دفع شر الظالم وتوعيده .

وأما التمسك بحديث رفع الاضطرار فهو أيضا لا موقع له ، فإن

عقد الايجار وإن كان موردا للاضطرار إلا أن شمول الحديث له مخالف

للامتنان للزوم الوقوع في الضيق لو حكم بفساد العقد وعدم ترتب أثر

عليه ، وإنما يرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان كما لو اضطر إلى

الكذب أو شرب النجس ونحو ذلك فيحكم بجوازه حينئذ وارتفاع حرمته .

( 1 ) : لا اشكال كما لا خلاف في أن المفلس محجور بالنسبة إلى

أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر ، فليس له التصرف فيها ببيع

أو إجارة ونحوهما ، بل المسألة اجماعية ، ويستفاد ذلك من بعض

الروايات أيضا . وأما الأموال التي يكتسبها بعد الحكم عليه بالتفليس ففي