كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٥٠٦

حكم الاخلال السهوي في الواجب غير الركني من صلاة الاستيجار

حكم الاخلال السهوي في الواجب غير الركني من صلاة الاستيجار

( العشرون ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص

من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا ( 1 ) فإن لم يكن

زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال

لا ينقص من أجرته شئ ، وإن كان الناقص من الواجبات

والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من

الأجرة بمقداره إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة

المبرئة للذمة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام

ودخول الحرم حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك ، فإن كان

المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة وإلا فتوزع

ويسترد ما يقابل بقية الأعمال .

دخل في الاحرام ولم يخرج بالتسليم فتبطل ، كما أن الركعة الثانية فاقدة

لتكبيرة الافتتاح فلم يكن الآتي بها داخلا في الصلاة . فهي أيضا باطلة

لا محالة . ومع كيف يلتئم الجزءان وتتشكل صلاة صحيحة من ركعتين

باطلتين . فإن هذا نظير استيجار شخص لصوم نصف اليوم وشخص

آخر لصوم النصف الآخر .

( 1 ) : تقدم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستيجار

من كتاب الصلاة بنطاق واسع .

وملخصه : أن متعلق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمة بالاتيان

بصلاة صحيحة وأخرى نفس الأجزاء الخارجية .

ففي الأول لا يقدح نقص شئ من الأجزاء عبر الركنية فضلا عن