كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٩٩

ضابط الفرق بين قيد الموضوع وقيد المتعلق في الحكم التكليفي والوضعي

التعبير ، إذ قد يقال هكذا - إن تطهرت فصل - وأخرى يقال - صل

متطهرا - والثاني ظاهر في أخذ الطهارة في متعلق الأمر ، والأول ظاهر

في أخذها في موضوعه ، وكذا مثل قوله : إن سافرت فقصر وهكذا .

وأما القيد غير الاختياري فيمتنع فيه النحو الأول ضرورة أن المقيد

بقيد غير اختياري غير اختياري للمكلف ، فكيف يمكن وقوعه تحت

الطلب وصيرورته متعلقا للتكليف . فلا مناص في مثله من النحو الثاني

ومن ثم لا يفرق الحال في مرحلة الاثبات ، ولا أثر للاختلاف في كيفية

التعبير ، فسواء أقال المولى : إذا زالت الشمس فصل ، أم قال : صل

عند زوال الشمس ، لا يراد من كلا التعبيرين إلا مطلب واحد وهو

إناطة الوجوب بالزوال وكونه مفروض الوجود لدى تعلق التكليف

بالصلاة لامتناع إرادة غيره حسبما عرفت .

ضابط الفرق بين قيد الموضوع وقيد المتعلق في الحكم التكليفي والوضعي

وبالجملة : المقيد بقيد غير اختياري إنما يكون مقدورا بعد فرض

وجود القيد خارجا مثل قوله : صل إلى القبلة فإن القبلة نفسها وإن

كانت غير مقدورة إلا أنه بعد فرض وجودها خارجا ، فكما أن ذات

المقيد - أعني طبيعي الصلاة - مقدورة فكذا تقيدها فيمكن ايقاعها إلى

القبلة وإلى غيرها . وأما قبل فرض الوجود فيستحيل أن يقع موردا للتكليف .

ثم إن هذا البيان كما يجري في الحكم التكليفي يجري في الحكم

الوضعي أيضا بمناط واحد ، فالعمل المقيد بأمر غير اختياري إنما يتمكن

الأجير من تمليكه لدى فرض وجود القيد خارجا ، أما قبله فيمتنع التمليك

ضرورة أن المقيد بغير المقدور غير مقدور للأجير ، فكيف يسعه تمليكه ؟ !

إذا فالإجارة الواقعة على المعالجة المقيدة بالبرء الخارج عن الاختيار

إنما يصح انشاؤها معلقة على فرض وجود البرء وتحققه خارجا لاختصاص

المقدورية المسوغة للتمليك بهذه الصورة . فلا جرم يلزم التعليق المجمع