كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٩

اشتراط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة

وبالجملة فالشرط السابق أعني الإباحة أو المملوكية لا يكاد يغني

عن هذا الشرط لعدم رجوعه إليه بوجه .

وقد يقال في وجه اعتبار هذا الشرط أن عدم التمكن من الانتفاع

لمانع شرعي كالحيض يجعل المنفعة متعذرة التسليم ، إذ الممنوع شرعا

كالممتنع عقلا ، وقد تقدم اعتبار القدرة على التسليم في صحة الإجارة

التي لا فرق فيها بين القدرة التكوينية والتشريعية .

ويندفع بأن هذا إنما يتجه لو كانت القدرة على التسليم بعنوانها

شرطا وليس كذلك ، بل المستند فيه إما الغرر كما عن غير واحد

حسبما مر ، أو ما ذكرناه من أن المنافع إذا كانت متعذرة التسليم وهي

تتلف شيئا فشيئا فالعقلاء لا يعتبرون الملكية بالإضافة إليها كي يصح

تمليكها بالإجارة . وشئ من الوجهين غير جار في المقام .

أما الغرر فواضح لجواز فرض الحائض غير مبالية بأمر الدين ،

فأي غرر بعد عدم امتناعها من دخول المسجد .

وأما تلف المنافع شيئا فشيئا فهو مختص بالتعذر التكويني ولا يجري

في التشريعي . فلو فرضناها غير مبالية بالدين فدخلت المسجد وكنست

فلماذا لا تكون هذا المنفعة مملوكة بعد أن كانت محللة ومقدورة التسليم

تكوينا . وهذا المقدار كاف في صحة الإجارة . إذا فلا بد في الحكم

بالبطلان من التماس دليل آخر .

والصحيح في وجه هذا الاشتراط ما تقدم في نظيره في الشرط الخامس

من عدم قبول هذه المعاملة للامضاء بالأدلة العامة لأنها إن كانت ممضاة

على النحو الذي أنشئت ، أي بصفة الاطلاق المستلزم لتجويز دخول

الحائض المسجد لزم منه الترخيص في المعصية وفاءا بالعقد وهو كما ترى .

وإن كان الامضاء مترتبا على الدخول فكانت الصحة معلقة على