كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٨٨

عدم بطلان الإجارة بتملك العين المستأجرة

في تلك المدة ويثبت الخيار للمشتري إن كان جاهلا بالحال ، إلا إذا

كان من قصده حال البيع نقل المبيع بما له من المنفعة فتنتقل المنفعة حينئذ

أيضا وإن اختلف السبب لعدم اعتبار الاتحاد .

هذا ملخص كلامه ( قده ) .

ولكنه لا يمكن المساعدة عليه لعدم المقتضي للخيار في المقام ، فإن

من يتملك المنفعة بسبب من إجارة ونحوها ثم يتملك العين بسبب آخر

من شراء ونحوه ثم يتصدى للبيع .

فإما أن يقصد البيع على النهج المتعارف بين الناس ، والمرتكز في

أذهان عرف البايعين والمشترين من نقل العين بما لها من المنافع المعدودة

من توابعها كما أشار ( قده ) في آخر كلامه فلا مقتضى حينئذ للخيار

بعد انتقال العين والمنفعة معا إلى المشتري كما هو واضح .

وإما أن يقصد بيع ما اشتراه خاصة أي العين مسلوبة المنفعة ،

فحينئذ إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له أيضا بعد اقدامه وموافقته

على شرائها كذلك كما هو ظاهر أيضا .

وإن كان جاهلا فتخيل أن المبيع هو العين ذات المنفعة لا المجردة

عنها فأقدم على شرائها كذلك فالظاهر بطلان البيع حينئذ - لا الصحة

مع الخيار - لعدم المطابقة بين الايجاب والقبول المعتبرة في صحة العقد

إذ الذي أنشأه البايع وتعلق به الايجاب هو بيع العين مسلوبة المنفعة

والذي قبله المشتري هو شراء العين ذات المنفعة ، فما أنشأه البايع لم

يقبله المشتري ، وما قبله لم ينشأه البايع ، فأين التطابق المعتبر بينهما ؟ !

فإن هذا نظير ما لو أوجب البايع بيع الجزء الأول من كتاب شرح اللمعة

فقبل المشتري شراء الجزءين ، أفهل يحتمل حينئذ الحكم بالصحة مع

التدارك بالخيار لتبعض الصفقة ، كلا - ضرورة أن مورد الخيار المزبور