كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٨٤

هل له اجازتها على نحو تكون الأجرة للمؤجر

وعليه ففي المقام إذا أجاز المالك - أي مالك المنفعة وهو المستأجر

الأول - وقعت الإجارة الثانية له ، وإن قصد الغاصب وهو مالك العين

وقوعها عن نفسه فإنه لغو لا يقدح في الصحة بعد التعقب بالإجازة

حسبما عرفت .

هل له اجازتها على نحو تكون الأجرة للمؤجر

ومما ذكرنا تعرف أنه ليس في وسع المستأجر إجازة الإجارة الثانية

على نحو تكون الأجرة للمؤجر بنفس هذه الإجازة ، إذ مقتضى تأثيرها

في الصحة دخول الأجرة في ملك من تخرج عن ملكه المنفعة وهو

المستأجر نفسه لا في ملك شخص آخر . اللهم إلا أن يملكها له بتمليك

جديد - كما لا يبعد إرادته في أمثال المقام بحسب الفهم العرفي - وإلا

فنتيجة الإجازة من حيث هي ليست إلا صحة الإجارة فحسب . وأما

وقوعها عن المؤجر فيحتاج إلى انشاء آخر وتمليك جديد وأن الأجرة

التي يستحقها هو بمقتضى الإجازة يتركها المؤجر .

نعم في وقوعها عنه بعد ما فسخت الإجارة الأولى وعادت المنفعة

إليه ثانيا كلام آخر طويل الذيل أيضا تعرض له الشيخ ( قده ) فيمن

باع ثم ملك ، وقد حكم الماتن ( قده ) تبعا للشيخ بالفساد ، ولزوم

تجديد العقد باعتبار عدم كونه مالكا للمنفعة حال وقوع الإجارة الثانية ،

والملكية المتأخرة الحاصلة حال الفسخ غير نافعة . فلا مناص من تجديد

الإجارة ، ولا تصلح المعاملة الفضولية للتصحيح بالإجازة في أمثال

المقام مما لم يكن المجيز مالكا حال العقد .

ولكن الأظهر هو الصحة فيها أيضا بمقتضى القاعدة كما في ساير

موارد الفضولي إلا إذا أنكرنا صحتها - من أصلها - من جهة القاعدة

واستندنا فيها إلى الأخبار الخاصة حيث إنه لم يرد في المقام نص خاص

إلا في باب الزكاة ، إذ قد ورد فيمن باع العين الزكوية بتمامها المستلزم