كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٨٣

إجازة المستأجر الأول الإجارة الثانية

الأجرة للمؤجر وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن

مالكا للمنفعة حين العقد الثاني ، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع

إلا إذا جدد الصيغة وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك ،

ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومها على المؤجر

في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد امضاؤها بالنسبة إلى مقدار

مدة الأولى .

الأولى المفروض عدم الخيار في فسخها حتى بالإجارة الثانية لتقع في ملكه .

إجازة المستأجر الأول الإجارة الثانية

وبما أن الإجارة الثانية قد وقعت لمالك العين نفسه حسب الفرض

لا للمستأجر فلا جرم تكون من قبيل بيع الغاصب لنفسه ، وفي صحته

بالإجازة كلام طويل الذيل تعرض له شيخنا الأنصاري ( قده ) في

مكاسبه . وملخصه أن المعاوضة - من بيع أو إجارة - متقومة بالمبادلة

بين العوضين من منفعة أو عين فهما الركن في انعقاد المعاملة وتحققها ،

وأما خصوصية المالك فلا مدخلية لها في ذلك . فضميمة قصد مالك

خاص والوقوع له أو عنه لغو محض لخروجه عن حقيقة ما يتقوم به

مفهوم الانشاء المعاملي . إذا فقصد الغاصب وقوع البيع لنفسه وعدمه

سيان ، فإنه كضم الحجر في جنب الانسان ، غاية الأمر أن هذه المعاملة

المنشأة بما أنها صدرت عن غير المالك واتصفت بالفضولية فلا جرم

يتوقف نفوذها على إجازته ، فمتى أجاز كان الثمن له قهرا وإن قصد

الغاصب نفسه لأنه هو المالك للمعوض ، ولا يدخل العوض إلا في

ملك من خرج عنه المعوض قضاءا لمفهوم المعاوضة والمبادلة .