كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٨

اشتراط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة

اشتراط أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصود فيها

السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة

بها ( 1 ) فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن ايصال

الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته .

اشتراط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة

السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة

فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا ( 2 ) .

لا اشكال في جوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنص والفتوى .

لكن النسخة الأولى المطابقة للكافي أرجح لأنها أضبط ، فتتم الدلالة

كالسند . ومن الواضح جدا عدم خصوصية للمخمر ولا للبيع ، فيستفاد

منها بطلان الإجارة أيضا لمطلق المنافع المحرمة فلاحظ .

( 1 ) : لعدم تعلق الملكية بمنفعة غير قابلة للتحقق خارجا حتى

تقع موردا للتمليك المعتبر في مفهوم الإجارة . ففي الحقيقة يعد هذا

من مقومات الإجارة لا من شرائطها .

( 2 ) : أي في زمان حيضها . وفي تعليقة شيخنا الأستاذ ( قده )

( إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها ) .

وفيه أن الكنس بما هو لا حرمة فيه ، وإنما الحرام مقدمته وهو

المكث المتوقف عليه الكنس ، ومن الضروري أن حرمة المقدمة

لا تسري إلى ذيها ، وإن وقع الكلام في عكسه وأن حرمة ذي المقدمة

هل تستوجب تحريم المقدمة أو لا ، أو أن فيه تفصيلا حسبما هو مذكور

في محله ؟ فالكنس في نفسه منفعة محللة مملوكة ، ومن ثم لو أجبرت

الحائض عليه ضمن المكره أجرة المثل بلا اشكال ، لأنه استوفى منها

عملا محترما وإن حرمت مقدمته ، فلو كان حراما في نفسه لم يكن

ضامنا لعدم ضمان الأعمال المحرمة كما سبق .