كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٧١

إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق

طي الطريق مقدمة لم يستحق شيئا ، وإن كان المستأجر عليه

مجموع السير والايصال استحق بالنسبة ، وكذا الحال في كل

ما هو من هذا القبيل فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل

المركب من أجزاء ، وقد تكون على نتيجة ذلك العمل ، فمع

عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى يستحق الأجرة

بمقدار ما أتى به ، وفي الثانية لا يستحق شيئا ، ومثل الصورة

ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع

كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء

من اتمامها .

أو على المجموع من حيث المجموع وبين وقوعها على العمل المركب

من أجزاء فيستحق الأجرة بمقدار ما أتى به في الأخير دون الأولين .

وتوضيح كلامه ( قده ) أن الصور المعقولة في المقام أربع :

الأولى : انحلال الإجارة إلى إجارات عديدة بعدد أجزاء العمل من

غير دخل للهيئة التركيبية فلوحظ كل جزء مستقلا وبحياله قد وقعت

الأجرة بإزائه ، وقد جمع بين الكل في انشاء واحد بحيث تقسط الأجرة

على الجميع بنسبة واحدة كما لو استؤجر لصيام شهر بثلاثين درهما ،

أو الصلاة سنة باثني عشر دينارا فصام عشرة أيام أو صلى شهرا

فعجز عن الباقي ، فإن متعلق الإجارة منبث في الحقيقة على ذوات

الأجزاء وهو أنه كل يوم بدرهم أو كل شهر بدينار من غير لحاظ

لصفة الانضمام والاتصال . فلا جرم تقسط الأجرة ويستحق منها بمقدار