كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٧

اشتراط كون المنفعة مباحة

مع لفظة ( صابر ) كلمة ( جابر ) بعنوان النسخة وهو جابر الجعفي

الذي أدرك الصادق ( ع ) لا جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه لم يدركه ( ع )

والأول هو جابر بن يزيد الجعفي الذي هو ثقة ومن أصحاب الصادق ( ع )

وله عنه ( ع ) روايات

والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار ، وكذا الكافي

هو ( جابر ) من دون ضم ( صابر ) حتى بعنوان النسخة . فمن ثم

يطمأن أن الراوي إنما هو جابر ، وأن كلمة ( صابر ) غلط من النساخ

ولعلهم لم يقدروا على قراءة الكلمة فضبطوها بالكيفيتين .

وكيفما كان فلا شك أن الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار

وبموضع آخر من التهذيب ولا ندري لما إذا اقتصر في الوسائل على

ضبط ( صابر ) وكان ينبغي عليه ضم ( جابر ) ولو بعنوان النسخة ،

ولعلها مذكورة في بعض نسخها الأخر . وعلى أي تقدير فالسند معتبر

وأما الدلالة فقد رويت في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب

هكذا : ( يؤجر بيته يباع فيه الخمر ) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه

الغاية وبعنوان المنفعة المحرمة ، وقد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان

فتكون حينئذ مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت .

ولكنها رويت في موضع آخر من التهذيب كما في الوسائل بلفظة

( فيباع . . الخ ) مع الفاء الظاهر في أن بيع الخمر أمر اتفاقي ،

لا أن الإجارة وقعت عليه ولا اشكال في الصحة حينئذ كما نطقت به

صحيحة ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) أسأله عن الرجل

يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال :

لا بأس ( 1 ) فيكون حال ذلك حال بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا الذي

( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .